إذ لا يمكن حمل الحكم هنا على النسبة الحاصلة بين الموضوع والمحمول ؛ [ 174 ] لأنّها لا توصف بأنّها أعمّ من طرفيها أو أخصّ أو مساوٍ .
[ شرح فصوص الحكم : 758 ؛ و ( ط - الحجري ) ص 268 ]
[ 174 ] قوله : « لأنّها لا توصف » ؛ فإنّها معنىً حرفي آلي لا يكون محكوماً عليها وبها ، ولأنّها مندكّة في طرفيها ، فيكون تابعة لهما . إلّاأن يلحظ بلحاظ استقلالي ، فيحكم عليها وبها .
* * * * * * * * اللهمّ إلّاأن يقال : هذا المثال مثال المساواة ، [ 175 ] فحينئذٍ يكون صحيحاً .
[ شرح فصوص الحكم : 759 ؛ و ( ط - الحجري ) ص 268 ]
[ 175 ] قوله : « فحينئذٍ يكون صحيحاً » .
حَمْل المثال - أيكلّ حادث فله سبب - على المساواة ، وإن يجعل المثال صحيحاً ، إلّاأنّه مع ذلك لا يجوز حمل عبارة المتن على السبب الذي في المثال ؛ فإنّ لازمه جواز أعمّية الحكم عنه - ولو في مثال آخر - وهو لا يمكن .
* * * * * * * *
تعليقات على شرح فصوص الحكم وتعليقات على مصباح الأنس ( موسوعة الإمام الخميني 45 ) — صفحة تعليقات على شرح فصوص الحكم 151
مساهمون: السيد الخميني
صتعليقات على شرح فصوص الحكم ١٥١