بنابراين از روى حساب نمىتوانستند با حكومت دستنشاندهء اجنبى همكارى كنند .
[ امينى : دولت در خدمت علماست . ما وظيفه داريم كه آقايان هر چه فرمودند اجرا كنيم . حالا ، از جمعى از استادان درخواست شده كه در كتابهاى درسى تجديدنظر كنند . در جمع استادان ، بعضى از چهرههاى روحانى هم هستند ، اينها مأمور شدهاند كه در اصلاح كتابهاى درسى گامى بردارند . به نظر حضرت عالى هم خواهد رسيد » . ]
امام : خانواده ، مبناى جامعهء ماست . اگر خانوادهها - از نظر اخلاقى - متزلزل شوند ، تمام جامعهء ما متزلزل خواهد شد . در رابطه با مسائل خانواده ، دو مسأله مطرح است : يكى مسائل بىبند و بارىها ، و بعد اين ادعاى تساوى حقوق [ زن و مرد ] ، و پارهاى از مسائلى كه امروز مطرح است .
اينها چه مىگويند ؟ اينها چه ادعايى دارند ؟ اينها مگر ايرادى به اسلام دارند ؟ اگر چنين است ما تكليفمان را روشن كنيم ، تكليف آنها را هم روشن كنيم . اگر يك ضعفهايى هست ؛ يا خلاف عدالتهايى از نظر اجرايى در كار هست شما حلش كنيد تا كار به اين وضعيت نكشد .
[ معاون مذهبى نخستوزير ، آقاى شريفالزمانى : بله آقا ! اينها تعداد انگشت شمارى از زنان هستند ، اينها مشهور هستند ، تعداد ايشان از تعداد انگشتان دست بيشتر نيست ! به چشم ! ترتيبى داده مىشود . ]
امام : رسيدگى به ازدواج و طلاق در محضرها هم لازم است . من به مسئولين امور اطلاع دادهام كه مسألهء طلاق خيلى مهم است . شرايطى كه در ازدواج هست ، خيلى سهل است ، اما در رابطه با طلاق خيلى سخت گرفته شده . در مسألهء طلاق ، بايد دو نفر شاهد عادل حضور داشته باشد ؛ بعد نصيحتى صورت بگيرد . حتىالامكان سعى شود كانون گرم خانواده متلاشى نشود . ولى اين آقايان و محضريها براى اينكه به حق ثبت خودشان برسند ، تا يك زنى مراجعه مىكند و از شوهرش شكايت مىكند فورى كارى مىكنند كه طلاق صورت بگيرد - بىآنكه اين صيغهء طلاق را پيش دو نفر عادل بخوانند - در نتيجه ، آن خانم هم خيال مىكند طلاق گرفته مىرود ؛ در حالى كه طلاق نگرفته ، در واقع امر مىرود و ازدواج مىكند ، و اين پايهء يك امر نامشروع قرار مىگيرد ؛ و به اين ترتيب
صحيفه امام ( مجموعه آثار امام خمينى ) ( فارسى ) — صفحة 485
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٨٥