مستحب نمودن روزهء شعبان و سه روز از هر ماه ، [ 1 ] يا مطلق امور خلايق ، چنانچه در روايات شريفهء ديگر است مثل روايت كافى : بإسناده عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ، عليه السّلام ، و أبا عبد اللّه ، عليه السّلام ، يقولان : إنّ اللّه عزّ و جلّ فوّض إلى نبيّه أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم . ثمّ تلا هذه الآية
: « ما اتيكم الرّسول فخذوه و ما نهيكم عنه فانتهوا »
[ 2 ] . و روايات ديگر به اين مضمون يا قريب به آن نيز وارد است - بر غير اين معنا محمول است .
و علماى اعلام وجوهى و محاملى ذكر فرمودند . يكى آن است كه جناب محدّث خبير ، مجلسى ، رحمه اللّه ، از ثقة الاسلام ، كلينى ، و اكثر محدّثين نقل فرمودند ، و خود ايشان نيز آن را اختيار فرمودند ، و حاصل آن اين است كه خداى تعالى پس از آنكه پيغمبر را تكميل فرموده به طورى كه هيچ امرى را اختيار نفرمايد مگر آنكه موافق حق و صواب باشد و به خاطر مبارك آن سرور چيزى خطور نكند كه مخالف خواست خدا باشد ، تفويض فرموده به او تعيين بعضى امور را ، مثل زياد نمودن در ركعات فرايض ، و تعيين نوافل در روزه و نماز ، و غير ذلك . و اين تفويض براى اظهار شرف و كرامت آن سرور است در بارگاه قدس الهى ، جلّ جلاله . و اصل تعيين آن حضرت و اختيار او به غير طريق وحى و الهام نيست ، و پس از اختيار آن سرور ، تأكيد شود آن امر از طريق وحى « 1 » . و وجوه ديگرى قريب به اين وجه مرحوم مجلسى ، أعلى اللّه مقامه ، شمرده ، از قبيل آنكه تفويض امر سياست و تعليم و تأديب خلق به آن حضرت شده است ، يا تفويض بيان احكام و اظهار آن ، يا عدم اظهار آن به حسب مصالح اوقات ، مثل زمان تقيه ، به آن حضرت و ساير معصومين شده است . « 2 » ولى در هيچيك از اين وجوهى كه اين بزرگواران ذكر كردهاند بيان كميت تفويض امر به آنها ، به طور ضابطهء برهانيه كه منافات نداشته باشد با اصول حقه ، مذكور نشده . و نيز بيان فرق بين اين تفويض با تفويض مستحيل نشده ، بلكه از كلمات آنها و خصوصا مرحوم مجلسى ، رحمه اللّه ، معلوم مىشود كه اگر مطلق امر ايجاد و اماته و رزق و احيا به دست كسى غير حق تعالى باشد ، تفويض است ، و قائل به آن كافر است ، و هيچ عاقلى شك در كفر آن [ نكند ] . و امر كرامات و معجزات را مطلقا از قبيل استجابت دعوات دانستهاند و حق را فاعل آن امور دانند ، ولى تفويض تعليم و تربيت خلق و منع و اعطا در « انفال » و « خمس » و جعل بعض احكام را درست و صحيح شمارند . و اين مبحث از مباحثى است كه كمتر تنقيح
هامش
[ 1 ] فضيل بن يسار از امام صادق ( ع ) نقل مىكند : و سنّ رسول اللّه ( ص ) صوم شعبان و ثلاثة أيّام في كلّ شهر مثلى الفريضة ، فأجاز اللّه عزّ و جلّ له ذلك . ( پيغمبر خدا ( ص ) روزهء ماه شعبان و سه روز از هر ماه را سنت قرار داد تا روزههاى مستحبى دو برابر واجب شد . پس خداوند آن را براى پيغمبر خود روا دانست . ) وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 361 ، باب 28 ، از « ابواب صوم مندوب » حديث 5 .
[ 2 ] « كلينى با سند خود از زراره روايت مىكند كه گفت از امام باقر و امام صادق عليهما السلام ، شنيدم كه فرمودند :
« همانا خداى عز و جل امر آفريدههايش را به پيغمبرش واگذار فرمود تا ببيند چگونه فرمان مىبرند . سپس اين آيه را تلاوت فرمود : « آنچه را پيامبر براى شما آورده بگيريد ، و از آنچه بازتان داشته باز ايستيد » . اصول كافى ، ج 1 ، ص 266 ، « كتاب الحجة » ، « باب التفويض إلى رسول اللّه ( ص ) و إلى الأئمة ( ع ) فى أمر الدين ، حديث 3 .
( 1 ) مرآة العقول ، ج 3 ، ص 144 ، « كتاب الحجة » ، « باب التفويض إلى رسول اللّه ( ص ) ، حديث 1 .
( 2 ) مرآة العقول ، ج 3 ، ص 141 ، « كتاب الحجة » ، « باب التفويض إلى رسول اللّه ( ص ) . » ، حديث 1 .