منصوصا عليهما وأما العباس فظاهر وأما أبو بكر ( 1 ) فلو كان منصوصا عليه كان
توقيفه الأمر على البيعة من أعظم المعاصي ، وذلك قادح في إمامته ، وإذ ليس
واحد منهما بمنصوص عليه فيثبت أن عليا ( عليه السلام ) منصوص عليه ووجب أن يكون
الإمام وإلا لخرج الحق عن جميع أقوال الأمة ، وإنه غير جائز .
البرهان الرابع : أنه نقل عن أبي بكر وعمر مطاعن تقدح في صحة
إمامتهما ، ومتى كان كذلك تعين أن يكون علي ( عليه السلام ) هو الإمام ، وأما المطاعن
فمذكورة في الكتب المطولة ، وأما أنهما متى كانا كذلك تعين أن يكون الإمام
عليا ( عليه السلام ) فلضرورة أنه لا قائل بالفرق ، وبالله التوفيق .
هامش
( 1 ) في النسختين : أبا بكر .