2 - روايات خاصّه :
دو روايت در باب 36 از ابواب مهور است كه هر دو ضعيف السند است ؛ البتّه روايت معارضى هم در باب 29 داريم كه به آن توجّه نكردهاند ، ولى مرحوم صاحب جواهر به آن توجّه كرده است .
93 - ادامهء مسئلهء 3 3 / 2 / 84 * . . . عن محمّد بن على بن محبوب ، عن احمد بن محمّد ( بزنطى ) ، عن محمّد بن سنان ، عن محمّد بن عمّار ، عن سماعة بن مهران عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له رجل جاء إلى امرأة ( خواستگارى ) فسألها أن تزوّجه نفسها فقالت : أزوّجك نفسى على أن تلتمس منّى ما شئت من نظر و التماس و تنال منّى ما ينال الرجل من أهله إلّا أنّك لا تدخل فرجك فى فرجى و تلذّذ بما شئت فإنّى أخاف الفضيحة ( از اين عبارت استفاده مىشود كه عقد موقّت بوده چون عقد دائم فضاحت ندارد ) قال : ليس له منها إلّا ما اشترط ( شرط و عقد صحيح است ) . « 1 »
از نظر سند : سند روايت ضعيف است ، چون « محمّد بن سنان » محلّ كلام است و نمىتوان به او اعتماد كرد و « عمّار بن مروان » هم مجهول الحال است .
البتّه روايات متضافر است ، علاوه بر اين ، جمع زيادى از اصحاب به اين روايت عمل كردهاند و مطابق قرآن و قواعد است .
از نظر دلالت : اين روايت به احتمال قوى در مورد عقد منقطع است و كلام صاحب جواهر در اينجا كه مىگويد روايت مطلق است ، صحيح نيست . ضمنا در روايت شرط كرده كه دخول حاصل نشود و ازالهء بكارت نيست ، پس ممكن است زن باكره نبوده و منظور از فضاحت بچّهدار شدن باشد ؛ پس از اين جهت روايت مطلق است و مخصوص بكر نيست .
* . . . عن محمّد بن أسلم الطبرى ( متّهم به غلوّ و فساد مذهب است ) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قلت له رجل تزوّج بجارية عاتق ( ممكن است جاريهء آزاد شده مراد باشد و ممكن است به معناى باكره باشد ، يعنى بر حالت سابقه است كه بكر بودن زائل نشده است ) على أن لا يقتضّها ثمّ أذنت له بعد ذلك ( روايت سؤال از صحّت شرط نيست بلكه سؤال از يك مطلب فرعى است ) قال : إذا أذنت له فلا بأس . « 2 »
دلالت مطابقى روايت مربوط به اذن است ولى دلالت التزامى بيّن دارد كه عقد و شرط صحيح است ، حال كه عقد صحيح است آيا اين حرمت به وسيلهء اذن زوجه زوال مىيابد ؟
روايت سوّم « 3 » مثل روايت اوّل است و تنها تفاوت در راوى است كه در آنجا سماعه از امام نقل مىكرد و در اين روايت عمّار بن مروان است .
روايت معارض :
در مقابل اين سه روايت يك روايت معارض داريم :
* . . . عن محمّد بن قيس ، عن أبى جعفر عليه السّلام أنّه قضى فى رجل تزوّج امرأة و أصدقته هى و اشترطت على أن بيدها الجماع و الطلاق قال : خالفت السنّة و وليت حقّا ليس لأهله فقضى أن عليه الصداق و بيده ( زوج ) الجماع و الطلاق و ذلك السنّة . « 4 »
آيا اين شرط با شرط در سه روايت قبل فرق دارد ؟ روايات سابق مىفرمود كه مواقعه يا ازالهاى نباشد ولى در اين روايت زوجه مىگويد طلاق و جماع به اختيار من باشد .
آيا روايات سابق محكمتر از اين روايت نيست ؟ مرحوم صاحب جواهر معتقد است كه اين دو دسته روايت با هم فرق دارد و جاى تعارض نيست ، چون اين روايت با
« الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ »
نمىسازد ولى ما مىگوييم شرط در روايات قبل تا ابد زوج را منع مىكند ولى در اين روايت مواقعه بدست زن است و ممكن است فردا روز از اين شرط عدول كند ، پس اگر چه شرط در اين روايت ابدى نيست و با روايات سابق فرق دارد ولى تعارض وجود دارد چرا كه روايات سابق شرط را صحيح دانسته ولى اين روايت شرط را باطل مىداند .
در مقام تعارض چون اكثر اصحاب به روايات سهگانه عمل كردهاند و آن روايات موافق كتاب و سنّت و قاعده است ، مقدّم است بله ، « بيدها الطلاق » را نمىتوانيم بپذيريم ولى شرط عدم مواقعه را قبول داريم .
تلخّص من جميع ما ذكرنا : ما قول صحّت عقد و شرط را مىپذيريم و مىگوييم منهاى روايات اين شرط در عقد دائم مخالف مقتضاى عقد است ، علاوه بر اين ، سؤالها هم در روايات در مورد عقد موقّت است ، پس ترديدى نيست كه هر سه روايت در مورد عقد موقّت است ، بنا بر اين قول امام رحمه اللّه و عدّهء زيادى كه
هامش
( 1 ) . ح 1 ، باب 36 از ابواب مهور .
( 2 ) . ح 2 ، باب 36 از ابواب مهور .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ح 1 ، باب 36 از ابواب متعه .
( 4 ) . ح 1 ، باب 29 از ابواب مهور .