« اكثر مفسران بر آنند كه مراد از « وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ » « 1 » مانعان زكاتاند ؛ ولى اولى آن است كه بر معناى عام حمل شود و منحصر در مورد زكات نباشد » . « 2 »
محقّق اردبيلى در زبدة البيان نيز همين قول را برگزيده است . « 3 »
فقهاى اهلبيت گويا با اين تلقى كه موضوع كنز و زكات ارتباطى با يكديگر ندارند چندان متعرض اين بحث نشدهاند .
جمعبندى :
آنچه از مجموع روايات به ضميمهء آيهء كنز ، بهويژه با توجه به فلسفههاى حرمت كنز ، صحيحتر به نظر مىرسد آن است كه اگر كسى مالى را به قصد كنز ؛ يعنى به نيت خروج آن از چرخهء توليد و مصرف ، كنار بگذارد ، خواه زكات آن را پرداخت كرده باشد ، يا نكرده باشد ، مشمول آيهء كنز است .
ولى اگر مالى را براى مدتى كوتاه ، نه به قصد كنز ، بلكه به عنوان حفظ و حراست آن ، و از باب آيندهنگرى و به نيت استفاده از آن در فرصتهاى ديگر ، در گوشهاى بگذارد ، مشمول كنز نيست ، بلكه اين كار در مواردى ضرورى و لازم است ، بنابراين آنچه در تحقق عنوان كنز دخيل است « قصدِ كنز » است و گرنه پرداخت يا عدم پرداخت زكات تأثيرى در آن ندارد .
بر همين اساس گاه در ارتباط با آيهء كنز گفته مىشود : اينان كسانى هستند كه مال را تنها از روى حبّ افراطى جمع و ذخيره مىكنند و آن را از چشم ديگران پنهان مىنمايند . چيزى كه توجيه عاقلانهاى براى آن نيست ؛ ولى اگر كسى مالى را براى زمان پيرى يا بيمارى و درماندگى خويش از روى آيندهنگرى به مقدار محدود ذخيره كند هرگز مورد ملامت و سرزنش نيست « 4 » ، همانگونه كه در آيهء 82 از سورهء كهف مربوط به داستان خضر و موسى « وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا » اشارهاى به اين معنا ديده مىشود » .
بنابراين محتواى آيهء شريفهء كنز ، وسيع و گسترده است وهرگونه كنز را شامل مىشود ، هر چند فقهاى اهل سنت به استناد رواياتى آن را محدود به اموالى دانستهاند كه زكات آن پرداخته نشده است ؛ ولى در منابع روايى اهلبيت جز يك خبر مرسل ، در اين باب ، چيزى ديده نمىشود .
اضافه بر اين ، اعتبار عقلى و اجتماعى و روح تشريعات اسلامى نيز اين معنا را تأييد مىكند ، زيرا بسيار بعيد به نظر مىرسد كه با وجود آن همه آيات و روايات كه به طور مطلق در مذمت راكد گذاشتن اموال ، تكاثرگرايى ، ترك انفاق ، مال اندوزى ، بخل و . . . وارد شده است ، بتوان از نگاه دين ، خروج اموال از چرخهء توليد و مصرف را تنها با پرداخت زكات ، مجاز شمرد .
افزون بر اين ، اصل در طرح موضوعات ، تأسيسى بودن آن است نه تأكيدى ، در حالىكه اگر
هامش
( 1 ) . توبه ، آيهء 34 .
( 2 ) . مجمع البيان ، ذيل آيه .
( 3 ) . زبدة البيان ، ص 180 . از معاصران بسيارند كسانى كه همين قول را ترجيح دادهاند . ر . ك : الفرقان ، ج 13 ، ص 55 . التفسير لكتاب اللَّه المنير ، ج 4 ، ص 81 ؛ معيارهاى اقتصادى ، ص 364 .
( 4 ) . ر . ك : التفسير لكتاب اللَّه المنير ، ج 4 ، ص 83 .