از روايات استفاده مىشود يكى از حكمتهاى تحريم ربا عبارت از فساد مالى است . چه اينكه به وسيلهء ربا ، اموال سرشارى بدون هيچگونه فعاليت اقتصادى نزد رباخوار جمع مىشود بىآنكه هرگز زيانى دامان او را بگيرد و همين امر توازن و تعادل اقتصادى جامعه را بر هم مىزند .
در سيستم اقتصاد ربوى ، در برابر يك سرمايهدار رباخوار ممكن است صدها نفر پس از مدتى از هستى ساقط گردند و سرمايه و ثروتشان به تدريج به جيب يك نفر يا يك مؤسسهء رباخوار سرازير شود و اين عمل باعث فقر و بيچارگى صدها نفر از سويى و تراكم ثروتها و تكاثر اموال از سوى ديگر مىشود و جامعه از تعادل و توازن اقتصادى خارج مىگردد .
كوتاه سخن اينكه ربا سبب مىشود صاحبان پول و سرمايه ، دست از توليد و كار كشيده و تجارت و فعاليت اقتصادى مفيد را كنار بگذارند و با رباخوارى به جمع اموال و انباشت سرمايه اقدام كنند . روشن است با اين عمل به تدريج طبقهاى در جامعه به نام رباخواران پيدا مىشوند بىآنكه پول و ثروت را در مسير توليد قرار دهند و مولّد باشند ، با پول ، پول مىآورند و در مقابل آن بخش عظيمى از تودهء مردم با كار و تلاش ، توليد مىكنند ؛ ولى نتيجهء كارشان را به رباخوار تحويل مىدهند و اگر زيانى متوجّه شود گريبان تودهء زحمتكش را مىگيرد .
اين است كه « رباخوارى » يكى از عوامل اصلى فقر و اختلاف طبقاتى است ؛ يعنى ربا موجب مىشود طبقهاى غير مولّد ، ولى سرمايهدار تمام هستى طبقهء ضعيف و مولّد را تدريجاً ببلعند . ناگفته پيداست اين نوع فساد اقتصادى ، به دنبال خود مفاسد اخلاقى و اجتماعى و سياسى گوناگونى را موجب مىشود و سرچشمهء انواع وابستگىهاى فسادانگيز خواهد بود .
به همين دليل امام على بن موسى الرضا عليه السلام در يكى از سخنانش دربارهء تحريم ربا مىفرمايد : «
ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الأموال
» . « 1 »
اين نكته نيز شايان توجه است كه فلسفهء ابداع پول از آغاز اين بوده كه تنها وسيلهاى براى نقل و انتقال ملكى باشد نه كالايى سودآور ؛ ولى در سيستم رباخوارى اين فلسفهء وجودى تحريف مىشود و پول به كالايى پردرآمد مبدل مىگردد .
به هر حال اسلام ، با تشديد تحريم ربا و اينكه اموال ربوى هرگز ملك رباخوار نخواهد شد ، بلكه به صورت مالى غصبى در اختيار او خواهد بود و حكومت اسلامى بايد آن را بگيرد و به صاحبانش بازگرداند ، سدّ محكمى در برابر اين نوع ثروتاندوزى ايجاد كرده است .
دو . نفى احتكار و انحصار
منظور از احتكار - همانگونه كه پيشتر نيز اشاره شد - ذخيره كردن ما يحتاج عمومى در زمانى است كه عرضه ، نسبت به تقاضا كم باشد تا از اين
هامش
( 1 ) . عيون الاخبار ، ج 2 ، ص 94 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 566 .