چند مىتواند بخشى از آنها را با شرايطى و به صورت حساب شده ، در اختيار مردم قرار دهد و براى خود همچنان نقش سياستگذار و ناظر را حفظ كند .
سياست دولت اسلامى در اين بخش بر آن نيست كه اين نوع ثروتها همچنان در مالكيّت و سلطهء دولت باقى بماند و هيچگاه توسط بخش خصوصى مورد بهرهبردارى قرار نگيرد .
« دولت اسلامى از طرفى مالكيّت اين ثروتها را به عهده دارد و بر خلاف نظام سرمايهدارى در توزيع ابتدايى اين ثروتها حقّ نظارت دارد و بر خلاف نظام سوسياليستى ، سياست اقتصاد اسلامى آن است كه از اين منابع طبيعى همهء افراد جامعه استفاده كنند » . « 1 »
در صورتى كه اوضاع اقتصادى جامعه ، حالت طبيعى و عادى داشته باشد و تنش خاصّى بر آن عارض نگردد ، دخالت دولت اسلامى وجهى ندارد ، زيرا افراد جامعه بر اساس انگيزههاى فردى ، فعاليتهاى اقتصادى خود را در چارچوب برنامهء اقتصادى تعيين شده از سوى دولت انجام مىدهند و سياست دولت در چنين شرايطى بايد بر تقويت انگيزههاى فردى و اجتماعى و در مسير تحقّق اهداف مشخص شده استوار باشد .
البته در صورتى كه شرايط اضطرارى بر جامعه حاكم شود و مصالح عمومى اقتضا كند ، حكومت و دولت اسلامى مىتواند با استفاده از اختياراتش اقتصاد جامعه را در بخش توليد و توزيع و مصرف كنترل ، بلكه براى مدّتى متمركز نمايد ؛ ولى اصل اوّلى بر آزادى بازار و نظام غير متمركز است كه دولت در اين صورت سياستگذار ، جهت دهنده و ناظر است .
علاوه بر دولت ، خود مردم نيز نقش مهمى در نظارت بر امور بازار دارند ؛ آنها از باب امر به معروف و نهى از منكر ، مىتوانند مسئوليت نظارتى خويش را بر نظام اقتصادى جامعه اعمال كنند ؛ همانگونه كه رسانهها نيز به عنوان چشم بيدار ملّت و دولت ، نقش نظارتى مهمى در اين عرصه دارند .
گفتار اوّل : نظارت حكومت اسلامى بر نظام اقتصادى
حكومت اسلامى با توجه به مسئوليتى كه در ارتباط با مردم و همچنين رشد و توسعهء كشور دارد ، همانگونه كه بر بخشهاى ديگر امور جامعه نظارت دارد ، بر نظام اقتصادى كشور در عرصههاى توليد ، تجارت ، توزيع و مصرف نيز نظارت مىكند ؛ گاه با سركشى مستقيم والى و يا مأمورانش از بازار و زمانى با قيمتگذارى كالاها و گاهى با اعمال قانون و برخورد با اخلالگران نظام اقتصادى به اين امر مهم مىپردازد .
ورود و نظارت حاكم اسلامى بر بازار و نظام اقتصادى را مىتوان از دو جهت مورد توجه قرار داد :
هامش
( 1 ) . ر . ك : مبانى اقتصاد اسلامى ، ص 505 .