نظارت بر نظام اقتصادى
مقدّمه :
نظام اقتصادى اسلام ، نه همانند نظام سوسياليستى بر اقتصاد دولتى و متمركز بنا شده ، و نه همانند نظام اقتصادى سرمايهدارى بر بازار كاملًا آزاد . اسلام در عين حال كه نظام بازار آزاد و واگذارى تعيين قيمتها را به عرصهء عرضه و تقاضا پذيرفته ، نظام اقتصادى و بازار جامعه را بهطور كامل رها نساخته و با تعبيهء راهكارهاى گوناگون و ساز و كارهاى مناسب ، به نظارت و كنترل بر آن توجّه كرده است .
بر همين اساس ، دولت اسلامى گاهى با سفارش و توصيه ، و زمانى با ورود به عرصهء رقابت انحصارشكن و هنگامى با اعمال قانون ، از اجحاف عدهاى سودجو به مردم پيشگيرى كرده و به وظيفهء نظارتى خويش بر بخش اقتصادى جامعه عمل مىكند .
به بيان ديگر ، دولت اسلامى هم در سياستگذارىها و برنامهريزىها ، فعاليتهاى اقتصادى كشور را در مسير رشد و توسعه قرار مىدهد ؛ توليدكنندگان ، تاجران و فعالان عرصهء اقتصادى را به اين سمت و سو راهنمايى مىكند تا طىّ يك فرآيند حساب شده ، جهتگيرى برنامهها به بهرهمندى اقشار مختلف مردم از امكانات طبيعى كشور و بسط عدالت اجتماعى ختم شود و هم با اعمال نظارت مستمرّ به اين برآيند كمك مىكند .
دولت در اين راه ، هم از عوامل جلوبرنده و مشوّقها ، هم از عوامل نظارتگر پايدار ، و هم از عوامل بازدارنده - در صورت ضرورت - بهره مىگيرد ؛ ولى به هر حال ، لازم است تا ضرورتى ايجاب نكند خود به طور مستقيم در بازار دخالت نكند و در توليد و توزيع و داد و ستد ، از امر و نهى در جزئيات بپرهيزد ، بلكه بيشتر نقش سياستگذار و نظارتگر را ايفا نمايد .
البته منابع طبيعى ، صنايع مهم و مادر و بخش حياتى و استراتژيك اقتصادى در اختيار دولت است و خود به طور مستقيم آنها را به جريان مىاندازد ، هر