3 . ورود محدود كالاها بر اساس مصالح جامعه
حكومت اسلامى ، حق دارد با وضع مقررات و قوانينى از توليد يا واردات كالاهايى كه به ضرر جامعه است مانند كالاهاى لوكس و غير ضرور كه موجب خروج سرمايههاى ملى است و يا كالاهاى مفيدى كه ورود آنها به بازار باعث تضعيف ، بخش كشاورزى يا توليدات داخلى مىشود ، از توليد يا واردات چنين كالاهايى ، جلوگيرى نمايد يا آن را محدود سازد .
همچنين است كالاها يا كارهايى كه موجب سلطهء بيگانگان مىشود .
در روايت مىخوانيم : اميرمؤمنان على عليه السلام در نامهاى به استاندار خود دستور داده است كه اهل ذمه را از كار صرافى باز دارد . « 1 » ( تا مبادا جامعهء اسلامى را آلوده به رباخوارى كنند ) .
4 . وضع مقررات ضرورى
افزون بر موارد گذشته ، حكومت اسلامى مىتواند با ملاحظهء مصالح مسلمانان به وضع مقرّرات ديگرى بپردازد و نسبت به امور اقتصادى نظارت نمايد . از باب نمونه :
الف . مقرّرات ضد انحصار براى ساماندهى رفتار بنگاههاى اقتصادى به منظور جلوگيرى از انحصارطلبى و امتيازطلبىها .
ب . مقرّرات مربوط به حفظ محيط زيست براى جلوگيرى از آثار مخرّب ناشى از برخى فعاليتهاى اقتصادى .
ج . مقرّرات آگاهى بخش مربوط به استانداردها در توليد و مصرف ، جهت جلوگيرى از فريبكارى ، خدعه و تدليس .
د . مقرّرات مربوط به بهداشت كار كه از يكسو حافظ سلامت كارگران و كاركنان است و از سوى ديگر حافظ منافع مصرف كنندگان .
ه . مقرّرات مربوط به مالك و مستأجر به منظور پيشگيرى از تخليهء محل اجاره به دست مالك .
و . مقرّرات مربوط به تنظيم بازار پولى ، مانند محدوديت خريد و فروش ارز ، يا نظارت بر افتتاح حسابهاى جارى و صندوقهاى قرضالحسنه .
ز . مقرّرات مختلف براى حفظ هنجارهاى اجتماعى ، مانند ممنوعيت توليد و توزيع مواد مخدر ، جلوگيرى از بازار كالاهاى مسروقه ، محدوديتهاى برنامههاى تلويزيونى ، شبكه اينترنت ، مطبوعات ، ماهواره و . . . . « 2 »
حتى حكومت اسلامى مىتواند در قراردادهاى خود با شخصيتهاى حقيقى و حقوقى ، تبصرههايى بگنجاند كه در شرايط خاص با در نظر گرفتن مصالح عمومى مسلمانان آن را يكجانبه فسخ نمايد .
امام خمينى قدس سره در اين باره عقيده دارد :
« حكومت اسلامى مىتواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است ، در موقعى كه آن قرارداد
هامش
( 1 ) . مستدرك الوسائل ، ج 13 ، ص 354 . ( عن أميرالمؤمنين عليه السلام أنّهكتب إلى رفاعة يأمره بطرد أهل الذمّة من الصرف ) .
( 2 ) . براى اطلاع بيشتر ر . ك : بازار - دولت ، ص 53 - / 55 .