خلاف مصالح كشور و اسلام باشد ، يكجانبه لغو نمايد و مىتواند هر امرى را چه عبادى و چه غير عبادى كه جريان آن خلاف مصالح اسلام است ، از آن ، مادامى كه چنين است ، جلوگيرى نمايد ( مانند ممنوع كردن حج در بعضى از سالها به خاطر حفظ كيان اسلام و مسلمين ) » . « 1 »
شهيد مطهرى در كتاب اسلام و مقتضيات زمان « 2 » مباحث مفيدى در اين رابطه مىآورد ، وى معتقد است : حكومت اسلامى حق دارد معاملاتى را كه فى حدّ ذاته و ( به عنوان اوّلى ) مجاز است ، روى مصلحت اهمّ جلو آن را بگيرد » . « 3 »
ج . سياستگذارىهاى ثباتبخش
پيشگيرى از نوسانات شديد قيمتها ، و ايجاد ثبات نسبى در بازار از جمله عرصههايى است كه بيشترين نقش آن به عهدهء حكومت اسلامى است .
بىترديد ثبات بازار و نوسانات قيمتها به عوامل گوناگونى بر مىگردد كه با اعمال سياستهاى خاص حكومت اسلامى در ارتباط مستقيم است .
ناهمخوانى در عرضه و تقاضا به شدت قيمتها را دچار نوسان مىكند . واردات ، صادرات و زمان تعيين شده هر يك از آنها ، به طور مستقيم در تعديل بازار نقش آفرين است .
عرضهء پول و تزريق آن به بازار ، به طور محسوس بر قيمتها تأثير مىگذارد ، وضعيت بازارهاى خارجى از ديگر عوامل اثرگذار بر بازار داخلى است .
روشن است كه تأثيرگذارى بر اين امور يا تصميمگيرىهاى كلان در مورد اينها از عهدهء بازار خارج است ، بلكه در اين امور تنها حكومت مىتواند و بايد تصميم بگيرد و در ارتباط با هر يك از اينها و ميزان آنها سياستگذارى مناسب داشته باشد تا بتواند قيمتها را كنترل كند و از تورم و ركود پيشگيرى نمايد .
كوتاه سخن اينكه حكومت اسلامى وظيفه دارد با وضع مقرّرات حساب شده بكوشد تا ثبات بازار را حفظ و از نوسانات زيانبار پيشگيرى كند .
چنانكه سابقاً نيز اشاره شد ، عمده دليل شرعى اين نوع مسائل ، وجوب حفظ كيان اسلام ، قاعدهء « لاضرر » و تقدم مصالح جامعه بر فرد است . برابر اين اصول غير قابل تغيير ، بر حكومت اسلامى فرض است تا در چارچوبهاى تعيين شده ، بر فعاليتهاى اقتصادى بخش خصوصى ، صنايع و . . . نظارت كند و امور كسب و كار را بر محور عدل و انصاف رونق بخشد و از تعدى و اجحاف به حقوق ديگران پيشگيرى نمايد .
منابع و مآخذ
1 . قرآن كريم .
2 . نهج البلاغه ( با تحقيق دكتر صبحى صالح ) .
هامش
( 1 ) . صحيفهء نور ، ج 20 ، ص 170 .
( 2 ) . ر . ك : اسلام و مقتضيات زمان ، ج 2 ، ص 70 - / 86 .
( 3 ) . ر . ك : مسألهء ربا ، ص 113 .