مىگويى : اى بندگان خدا مرا ولىّ خدا و خليفهاش بهسوى شما فرستاده تا حق خدا را كه در اموالتان است بگيرم ، آيا در اموال شما حقى از خدا هست كه آنرا به نمايندهاش بپردازيد ، اگر كسى گفت نه ، ديگر به او مراجعه نكن و اگر كسى پاسخ داد بلى ، همراهش برو ؛ اما نه اينكه او را بترسانى يا تهديد كنى يا او را به كار مشكلى مكلف سازى ، از طلا و نقره تنها آنچه را خودش به تو داد ، از او بستان ، و اگر داراى گوسفند يا شتر بود بدون اذن او داخل آنها مشو ، زيرا بيشترشان از آن اوست ، و آنگاه كه داخل شدى همچون شخص مسلط و سختگير رفتار مكن ، حيوانى را فرار مده و ناراحت مساز و در ميان آنها صاحبش را ناراحت مكن ، ( به هنگام گرفتن حق خدا ) حيوانات را به دو قسمت تقسيم كن و صاحبش را مخيّر ساز كه يك قسمت را انتخاب كند و در انتخابش به او اعتراض مكن ، سپس قسمت باقيمانده را دو نيمه كن و وى را مخير ساز يكى را انتخاب كند ، باز هم به او در اين گزينش خرده مگير به همينگونه تقسيم كن تا آنجا كه باقيمانده به اندازهء حق خداوند باشد ، پس آنگاه حق خدا را دريافت نما ( البته باز هم مواظب باش كه ) اگر از اين تقسيم پشيمان بود و خواست از نو تقسيم نمايى قبول كن و حيوانات را به هم مخلوط نما و همچون گذشته آنها را تقسيم كن تا حق خداوند باقى بماند و آن را اخذ نمايى » .
اين گفتار امام كه آميخته با نهايت محبّت و اعتماد به تودههايى از مردمى است كه اموالشان مشمول ماليات اسلامى ( زكات ) است نشان مىدهد كه حكومت اسلامى بايد نهايت اعتماد را به مردم داشته باشد ، همان كارى كه سبب مىشود مردم نيز متقابلًا به حكومت اعتماد كنند . اين اعتماد طرفينى راهگشاى بسيارى از مشكلات اقتصادى است .
4 . مالكيّت چند گونه ( مختلط )
تحقق اهدافى چون توازن اجتماعى ، رفاه عمومى ، عدالت اقتصادى و . . . در گرو تمركززدايى ثروت و پرهيز از انباشته شدن آن در دست اغنياست و شكى نيست كه از جمله اسباب رسيدن به چنين هدفى تشريع نوعى از مالكيّت است كه از آن به مالكيّت مختلط و يا چند شكلى تعبير مىشود . « 1 » نظام اقتصادى اسلام براى رسيدن به اهداف مزبور در عين حال كه براى مالكيّت شخصى اصالت قائل است و بر خلاف نظام سوسياليزم ، انگيزههاى شخصى و تمايلات فردى را به عنوان حقى طبيعى و فطرى مطرح مىكند دو نوع مالكيّت ديگر به نام مالكيّت عمومى و مالكيّت امام ( حكومت اسلامى ) را نيز تشريع كرده ، بر خلاف نظام سرمايهدارى بخشى از منابع طبيعى را ملى و برخى از بخشهاى توليدى را دولتى مىداند .
توضيح اينكه : اسلام از يكسو قائل به مالكيّت خصوصى است كه مىتوان آن را به دو نوع مالكيّت
هامش
( 1 ) . با اين بيان طرح اين اصل در فصل اصول راهبردى خالى ازحكمت نيست ، زيرا محقق بعضى از اهدافى است كه در فصل اهداف گذشت . البته انكار نمىكنيم كه اين اصل با بعضى از ملاحظات وحيثيّات ، قابل طرح در فصل مبانى اقتصاد اسلامى نيز هست .