در سايهء اين آزادىها ) خداوند عدهاى را به توسط عدهاى ديگر روزى مىدهد » . « 1 »
اين مطلب را با دو تعبير : «
دعوا الناس في غفلاتهم يرزق اللَّه بعضهم من بعض » « 2 »
و «
ذروا الناس في
غفلاتهم يعيش بعضهم مع بعض » « 3 »
نيز مشاهده مىكنيم .
شأن صدور اين تعابير گرچه واسطهگرى و به پيشواز از كاروانهاى تجارتى رفتن ( / تلقّى ركبان ) و واسطهء كالاهاى روستائيان شدن ( بيع الحاضر للبادى ) است ؛ ولى به اصطلاح فقهى « مورد ، مخصّص نيست » و خصوصيت شأن صدور ، كليت و كبرويت اين بيان را مخدوش نمىسازد .
آنچه در روايات اسلامى و فتاواى اكثر فقهاى اماميه مشاهده مىكنيم به روشنى شهادت بر همين آزادى مىدهد ؛ زيرا در اين روايات و فتاوا ، تعيين نرخ كالاها به عهدهء فروشنده گذاشته شده ، حتى در مورد محتكرى كه مجبور است اجناس مورد نياز مردم را از انبار بيرون آورده و به فروش برساند .
شيخ طوسى به سند معتبر از امام صادق عليه السلام نقل مىكند كه فرمود : در زمان رسول خدا طعام ( غذاى ضرورى مردم ) در بازار ناياب شد مسلمانها به رسول خدا گزارش دادند و گفتند كه تنها فلانى از اين طعام دارد دستور فرماييد و او را به فروش آن فرمان دهيد . حضرت حمد و ثناى خداوند را بهجاى آورد و فرمود : فلانى ! خبر دادند كه طعام ، ناياب شده و فقط نزد تو موجود است ، آن را ( از انبار خود ) بيرون آورده و هرگونه و به هر قيمتى كه خواستى به فروش و آن را حبس مكن (
فأخرجه وبِعْه كيف شئت ولا تحبسْه
) . « 4 »
در روايت معتبر ديگرى وقتى به رسول خدا پيشنهاد تعيين قيمت مىشود غضبناك شده مىفرمايد : من تعيين قيمت كنم ؟ ! قيمت دست خداست هر وقت بخواهد آن را بالا مىبرد و هرگاه بخواهد پايين مىآورد (
فغضب حتى عرف الغضب فى وجهه فقال : أنا أقوّم عليهم إنّما السعر الى اللَّه تعالى يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء
) . شبيه همين مضمون در روايات اهل سنت نيز وارد شده است « 5 » و در بحث « تسعير » در كسبهاى حرام ( مكاسب محرمه ) در مجلدات بعدى اين كتاب خواهد آمد كه بر اساس روايات فوق اكثر فقهاى اماميه و شافعى از فقهاى اهل سنت ، قيمتگذارى را جايز نمىدانند مگر در صورتى كه به اجحاف و اضرار ، منجر شود . « 6 »
از آنچه گذشت دو شاخه از شاخههاى آزادى اقتصادى ؛ يعنى « آزادى در مبادله و داد و ستدها »
هامش
( 1 ) . ر . ك : كتاب الأم شافعى ، ج 3 ، ص 92 و مختصر المزنى ، اسماعيل المزنى الشافعى ، متوفاى 264 ، ص 88 و وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 445 .
( 2 ) . حاشية الدسوقى ، الدسوقى المالكى ، ج 3 ، ص 140 .
( 3 ) . همان .
( 4 ) . استبصار ، ج 3 ، ص 114 ، ح 5 .
( 5 ) . ر . ك : سنن ابىداود ، ج 3 ، ص 272 و سنن ابن ماجه ، ج 2 ، ص 741 .
( 6 ) . ر . ك : منتهى ، ج 2 ، ص 1007 و موسوعة الفقه الاسلامى ، ج 3 ، ص 198 ، در فصل « نظارت بر نظام اقتصادى » از همين مجلد نيز بحثى در اين زمينه مىآيد .