اصول و قواعد راهبردى در اقتصاد اسلامى
مقدّمه :
اصول راهبردى در نظام اقتصاد اسلامى به قواعد و ساز و كارهايى عملى گفته مىشود كه ما را در رسيدن اهدافى كه در فصل پيشين ذكر شد كمك مىكند . هر شيوه و روش اقتصادى كه به كارگيرى آن سبب رسيدن به يك يا چند هدف اقتصادى مىشود اصل يا قاعدهء راهبردى نظام اقتصادى نام دارد . اين اصول عبارتند از :
1 . آزاد بودن فعاليت اقتصادى توأم با تكليف مدارى
اهدافى چون امنيت اقتصادى كه در فصل پيش به آن اشارت رفت در صورتى تأمين مىشود كه فعّال اقتصادى و به طور كلى ، انسان ، همانند ماشينى فرض نشود كه مجموعهاى از عوامل جبرى و طبيعى ، نحوهء حركتش را تعيين مىكند . اگر پذيرفتيم كه انسانيت انسان در گرو مختار بودن اوست بايد در فعاليت و برنامهريزىهاى اقتصادى ، اصل را بر اختيار و آزادى وى قرار دهيم و تا مرز عدم صدمه به آزادىهاى ديگران و مخدوش نشدن « تقدّم مصالح جامعه بر مصالح فرد » - كه در فصل مبانى اقتصادى اسلام روى آن تأكيد شده - و عدم خروج از چارچوب احكام شرع ، دست فعّالان اقتصادى را باز بگذاريم .
حكومت اسلامى در تنظيم مقرّرات اقتصادىاش تنها نبايد روى كميّت درآمدهايش تكيه كند ، بلكه اگر فرضاً برنامهاى را به فعّالان اقتصادى عرضه كرده كه در آن آزادى ، شخصيت و اختيار آنان محفوظ مىماند ؛ ولى مثلًا تنها هشتاد درصد از نتيجهء مطلوب را بهدست مىآورد آن را بر برنامهاى كه ممكن است صددرصد نتيجهء مطلوب را در پى داشته باشد ؛ ولى با جبر و فشار آن را بر مردم تحميل كرده است ترجيح دهد .
در روايتى كه از طرق شيعه و اهل سنت از رسول اكرم صلى الله عليه و آله نقل شده ، مىخوانيم : «
دعوا الناس يرزق اللَّه بعضهم من بعض
؛ مردم را رها كنيد و آزاد بگذاريد ( كه