تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
در پايان به آن مرد انصارى : « اذهب فاقلعها وارم بها اليه فانّه لاضرر ولا ضرار ؛ برو و آن درخت را بركن و به دور بينداز چرا كه در اسلام نه حكم ضررى وجود دارد و نه كسى مىتواند به ديگران ضرر بزند » « 1 » معروف است . تعبير به « لا ضرر و لا ضرار » در قضاوتى كه از رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بين اهل مدينه و حكم آن حضرت به اينكه كسى حق ندارد ديگران را از آب اضافى براى شرب نخلستان يا مزرعه محروم كند ، نقل شده نيز آمده است : « قضى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بين اهل المدينة في مشارب النخل انه لايمنع نفع الشىء وقضى بين اهل البادية انه لايمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ وقال : لاضرر ولا ضرار » . « 2 » ح . در توقيع امام حسن عسكرى عليه السلام در جواب نامه‌اى كه مربوط به مقدار فاصلهء بين دو قنات است مىخوانيم كه آن حضرت در جواب نوشتند : به‌گونه‌اى كه يكى به ديگرى ضرر نزند ان‌شاءاللَّه ( على حسب ان لايُضرّ احداهما بالاخرى ان‌شاءاللَّه ) . همچنين در جواب سؤال از آسيابى كه در جنب يك نهر آبى قرار داشت و صاحب قريه مىخواست آب را از طريق ديگرى به قريه‌اش سوق دهد به گونه‌اى كه منجرّ به تعطيلى آن آسياب مىشد نهى كرد و فرمود : « يتّقى اللَّه ويعمل فى ذلك بالمعروف ولايضرّ أخاه المؤمن » . « 3 » اين‌گونه روايات در دنياى امروز كه بسيارى از فعالان اقتصادى چيزى جز به منافع شخصى خود فكر نمىكنند مىتواند بسيار راهگشا باشد . از آنچه گذشت اين نكته بدست آمد كه « عدالت اقتصادى » به معناى تساوى سهام نيست بلكه مقصود « برابرى فرصت‌ها » ست . به تعبير يكى از انديشمندان اهل سنت : « عدالت يعنى برابرى فرصت‌ها براى همه و رعايت تعادل ميان همگان . از اين رو ، به فراخور كوشش و كار ، هر كس بهره‌اى بيش‌تر يا كم‌تر مىبرد . اسلام منكر اين نيست كه به دليل تفاوت‌هاى معقولِ مبتنى بر تلاش يا استعداد ، بهره‌هاى مالى مردم با يكديگر متفاوت باشد . مساوات شعارى ، هيچ معنايى ندارد زيرا كسب مال در نتيجهء بروز استعدادها صورت مىپذيرد و استعدادها با هم متفاوتند . پس عدل واقعى آن است كه بهره‌ها ( بر اساس تفاوت تلاش‌ها و استعدادها ) مختلف باشد و برخى بر برخى ديگر افزونى يابند در عين حال فرصت مساوى در اختيار همگان نهاده شود . معناى اين سخن آن است كه عواملى همچون اصل و نسب و نژاد و جنسيّت نمىتوانند و نبايد قيد و بندى بر پاى انسان زند » . « 4 »
هامش
( 1 ) . كافى ، ج 5 ، ص 292 و 294 و مستدرك الصحيحين ، ج 2 ، ص 58 . ( 2 ) . كافى ، ج 5 ، ص 294 . ( 3 ) . همان . ( 4 ) . ر . ك : مقالهء « نظام اقتصاد اسلامى ويژگىها و عناصر اصلى » برگرفته از كتاب البنوك الاسلامية ودورها فى تنمية اقتصاديات المغرب العربى تأليف دكتر على يوعلا ، مترجم سيد ابوالقاسم حسينى ( ژرفا ) ، 1416 ، چاپ شده در كتاب ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامى ، ص 260 .
دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى ) — صفحة 135 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي