كه مىگويد :
مَا يَجْعَلُ الجُدَّ الظَّنُونَ الَّذِى * جُنِّبَ صَوْبَ اللَّجِبِ المَاطِرِ
مِثْلَ الفُرَاتِّي إِذَا مَا طَمَا * يَقْذِفُ بالبُوصِيِّ وَالمَاهِرِ
چاهى كه معلوم نيست آب دارد يا نه - و از محلى كه بارانگير است دور است .
نمىتوان آن را همچون فرات كه پر از آب است - و كشتى و شناگر ماهر را از پاى درمىآورد قرار داد .
در پايان مىافزايد : « جُد ( كه در آغاز اين شعر آمده ) همان چاه قديمى بيابانى است و « ظَنون » به معناى چاهى است كه معلوم نيست آب دارد يا نه » ؛
( وَالجُد :
الْبِئْرُ الْعادِيَةِ فِي الصَّحْراءِ ، وَالظَّنُونُ : الَّتي لا يُعْلَمُ هَلْ فِيها ماءٌ أمْ لا )
. آنچه مورد توجه مرحوم سيّد رضى بوده جنبهء فصاحت كلام اميرمؤمنان على عليه السلام است و اما از نظر فقه ، اين كلام شريف را مورد بررسى قرار نداده و لازم است اشارهء اجمالى در اينجا به نظر فقها داشته باشيم :
مشهور در ميان فقهاى اماميه ، بلكه آنچه ادعاى اجماع از سوى فقهاى بزرگى مانند صاحب جواهر و ديگران بر آن شده اين است كه اگر دِين قابل وصول نباشد زكات آن بر طلبكار نيست ، زيرا يكى از شرايط وجوب زكات ، امكان تصرف در مال است در حالى كه در مفروض مسئله امكان وصول دين نيست .
ولى اگر طلب قابل وصول باشد ( منظور جايى است كه درهم و دينار مورد طلب باشد ) در ميان فقها اختلاف نظر است : جمعى از قدماى اصحاب گفتهاند در اين صورت زكات آن بر مالكش واجب است ؛ ولى مشهور در ميان فقهاى اماميه اين است كه زكات آن بر مالك واجب نيست حتّى صاحب جواهر مىگويد : اجماع متأخران بر عدم وجوب است . سپس به روايات فراوانى براى اثبات اين عقيده تمسك مىجويد ولى عجيب اين است كه هيچكدام اشارهاى به