كلام اميرمؤمنان على عليه السلام در نهجالبلاغه نكردهاند . « 1 »
علماى اهل سنّت نظرات ديگرى دارند ؛ بنا به نقل موسوعهء فقهيهء كويتيه درباره « دِين حالّى » كه اميد اداى آن است اقوالى است : بنا به مذهب حنفيه و حنابله ، زكات آن بر صاحب اصلى در هر سال واجب است ؛ ولى تا زمانى كه آن را قبض نكرده اخراج زكات لازم نيست و بعد از دريافت مال از شخص مديون زكات آن را نسبت به تمام سالهاى گذشته ادا مىكند . شافعى و جمع ديگرى از فقها معتقدند كه او هر سال بايد زكات آن را بپردازد ، زيرا مفروض اين است كه مىتواند آن را اخذ كند و اما دينى كه اميد اداى آن نمىرود يا چون مديون چيزى ندارد و يا دين را انكار مىكند و يا دارد و تأخير مىاندازد ، در آنجا مذاهب مختلفى است : حنفيه مانند همان قِسم اول در آن فتوا دادهاند و در روايتى از احمد همين نقل شده ولى شافعى مىگويد زكاتى ندارد ، زيرا شرط زكات قدرت بر انتفاع از مال است و در فرض مسئله قدرت بر انتفاع حاصل نيست . از شافعى قول ديگرى نيز نقل شده كه چون آن را قبض كرد تمام زكاتهاى سالهاى گذشته را مىپردازد . سپس استدلال به كلام امام اميرمؤمنان عليه السلام كرده كه فرمود :
« در دين مظنون اگر راست مىگويد هنگامى كه آن را دريافت داشت بايد زكاتهاى گذشته را بپردازد » . « 2 »
به هر حال بر پايهء آنچه از مذهب ما ثابت است كه مال متعلقِ زكات بايد تحت قدرت انسان باشد و آنجا كه تحت قدرت نيست زكات تعلق نمىگيرد ، كلام امام عليه السلام كه در بالا آمد ناظر به يك حكم استحبابى است ، همانگونه كه علّامهء حلّى رحمه الله در تذكرة الفقهاء گفته است . « 3 »
بعضى از شارحان مانند مرحوم مغنيه در فى ظلال و مرحوم كمرهاى در
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 58
( 2 ) . موسوعهء كويتيه ، ج 23 ، ص 238
( 3 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 23