وجود دارد ، بلكه به اين معناست كه اگر خطاى مسلمى ديده شد حكم ، ابطال گردد و دادرسى از سر گرفته شود .
در دستور دوم مىفرمايد : « در بذل حقوق به او سفرهء سخاوتت را بگستران آنچنان كه نيازش را از ميان ببرد و حاجتى به مردم پيدا نكند ( مبادا خداى نكرده آلوده به رشوهخوارى گردد ) » ؛
( وَافْسَحْ لَهُ فِي الْبَذْلِ مَا يُزِيلُ عِلَّتَهُ ، وَتَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ ) .
اشاره به اينكه يكى از عوامل فساد دستگاه قضايى كم بودن حقوق قضات و كارمندان دستگاه قضاوت است . بايد براى آنها حقوق بالايى در نظر گرفت تا از زندگى آبرومند معقولى بهرهمند باشند و كمتر فكر قبول رشوه را در سر بپرورانند . مىگويند : امروز در بعضى از كشورها براى حقوق ، چك سفيد به دست قضات مىدهند تا هرچه نياز دارند در آن بنويسند .
اين سخن خواه راست باشد يا مبالغه و دروغ از اين حقيقت خبر مىدهد كه قاضى بايد به اندازهء كافى براى يك زندگى مناسب از بيتالمال بهرهمند گردد .
شايان توجّه اينكه امام عليه السلام در مورد مسألهء تأمين زندگى هم دربارهء قضات حساسيت نشان داده و هم دربارهء فرماندهان لشكر كه در بخش پيشين گذشت .
درست است كه بايد زندگى همهء كارگزاران و حتى فرد فرد كارمندان قضايى و سربازان لشكر اسلام تأمين باشد ؛ ولى تأكيد بر اين دو قسمت نشان مىدهد كه بايد براى حفظ حدود و ثغور كشور و حقوق مردم توجّه ويژهاى اعمال شود .
آنگاه در سومين دستور مىفرمايد : « از نظر منزلت آنقدر مقامش را نزد خود بالا ببر كه احدى از ياران نزديك تو نسبت به نفوذ در او طمع نكند و به اين طريق از توطئهء و زيان رساندن اينگونه افراد نزد تو در امان باشد » ؛
( وَأَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ مَا لَايَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ خَاصَّتِكَ لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ اغْتِيَالَ « 1 » الرِّجَالِ لَهُ عِنْدَكَ ) .
هامش
( 1 ) . « اغْتِيال » در اصل به معناى غافلگير كردن و زيان رساندن است و گاه به معناى كشتن غافلگيرانه آمده و در عبارت بالا همان معناى اوّل اراده شده است .