و تجربه نشان داده كه خشونتها نتيجهء منفى در اداى ديون دارد و به عكس محبّت و ملاطفت ، درآمد بيتالمال را فزونتر مىسازد .
تعبير به « درهم » ممكن است اشاره به اموال كم باشد ؛ يعنى در جزئيات به مردم سختگيرى نكنيد . بعضى از شارحان احتمال دادهاند كه درهم در اينجا به معناى جنس مال است يعنى براى اخذ اموال مردم را در فشار قرار ندهيد .
امام عليه السلام در پنجمين نهى مىفرمايد : « هرگز به مال احدى از مردم چه مسلمان باشد و چه غير مسلمانى كه در پناه اسلام است ، دست نزنيد ( و آن را به تملك بيتالمال در نياوريد ) مگر اينكه اسب يا سلاحى باشد كه براى تجاوز به مسلمانان بهكار گرفته مىشود ( در اين صورت مىتوانيد آن وسايل را مصادره كنيد ) زيرا براى مسلمان سزاوار نيست كه چنين وسايلى را در دست دشمنان اسلام باقى بگذارد تا سبب نيرومندى آنها بر ضد مسلمانان گردد » ؛
( وَلَا تَمَسُّنَّ مَالَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ ، مُصَلٍّ وَلَا مُعَاهَدٍ « 1 » ، إِلَّا أَنْ تَجِدُوا فَرَساً أَوْ سِلَاحاً يُعْدَى بِهِ عَلَى
أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، فَإِنَّهُ لَايَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَدَعَ ذَلِكَ فِي أَيْدِي أَعْدَاءِ الْإِسْلَامِ ، فَيَكُونَ شَوْكَةً عَلَيْهِ ) .
اين جمله اشاره به منافقان و افراد نفوذى است كه مركب سوارى و سلاحى دارند و آن را در اختيار دشمنان اسلام قرار مىدهند در اين موارد مىتوان اين وسايل را از آنان گرفت بى آنكه قيمت آنها پرداخته شود ، چرا كه پرداخت قيمت باز هم آنها را بر تجديد همان برنامه قوّت و قدرت مىدهد . در واقع اين دستور نوعى مصادرهء مشروع است كه امام عليه السلام دربارهء افراد استثنايى اجازه داده است ؛ ولى اموال ساير مسلمانان و غير مسلمانانى كه اهل ذمه هستند بايد محترم شمرده شود .
هامش
( 1 ) . « مُعاهِد » دو معنا دارد : اهل ذمه و اقليتهاى مذهبى كه در داخل كشورهاى اسلامى بهطور مسالمت آميز بامسلمانان زندگى مىكنند ، و كفّارى كه در خارج كشورهاى اسلامى هستند و با مسلمانان عهد و پيمان دارند . در اينجا منظور همان معناى اوّل است .