كرد ، تودههاى رنجديدهء مردم بر ضدّ او شوريدند و او را به قتل رساندند و اختلافات عظيمى از آن زمان در ميان مردم پيدا شد كه آثار سوء آن قرنها باقى ماند .
در پنجمين ويژگى مىفرمايد : « والى نبايد در قضاوت ، رشوهگير باشد تا حقوق ( مردم ) را از بين ببرد و در رساندن حق به صاحبانش كوتاهى ورزد » ( و لا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ، و يقف بها دون المقاطع « 1 » ) .
مهمترين عامل قضاوت به جور و ستم ، همان بلاى رشوهخوارى است كه صاحبان زر و زور ، قدرت پرداخت آن را دارند و احكام دادگاهها را به سود خود و به زيان صاحبان حق ، تغيير مىدهند و از اجراى حق و عدالت مانع مىشوند .
بديهى است قوانين و دادگاهها براى حفظ حقوق ضعيفان است و گر نه قدرتمندان حق خويش را حفظ مىكنند ، هنگامى كه پاى رشوه به دادگاه و منطقهء فكر قاضى باز شود رشوهاى كه تنها در توان زورمندان است قدرت دفاع از ضعيفان گرفته مىشود و حقوق آنها پايمال مىگردد ، همان چيزى كه در سراسر دنياى امروز با نهايت تأسف شاهد و ناظر آن هستيم .
توجه به اين نكته نيز لازم است كه رشوه ، هميشه جنبهء مالى ندارد ، گاه تسويه حسابهاى سياسى و رسيدن به مقامات و شهوات جنسى و مدّاحى بى جا و امثال اينها به صورت رشوه پرداخته مىشود و به اين ترتيب چرخهاى دادگاهها و دادسراها در مسير ظلم و بيدادگرى به حركت در مىآيد .
و در ششمين و آخرين وصف مىفرمايد : « پيشواى مردم نبايد سنّت
هامش
( 1 ) « مقاطع » جمع « مقطع » به معنى آخر هر چيزى است كه وقتى به آن جا برسد قطع مىشود اين واژهگاه به حدود الهى اطلاق مىگردد كه به جرم مجرمين پايان مىدهد و در خطبهء بالا در همين معنا به كار رفته . اشاره به اين كه هر گاه قاضى رشوه خوار باشد اجازه نمىدهد حدود الهى جارى شود .