مىدهند . يكى از موارد اختلاف امير مؤمنان على عليه السّلام با دشمنان و حتّى با بعضى از دوستانش همين بود .
آنها مىگفتند كه تقسيم عادلانهء بيت المال ، هر چند حق است ، امّا هماهنگ با مصلحت نيست و بايد سردمداران را مقدّم شمرد و ثروتمندان صاحب زور را سهم بيشترى داد و از سهم مستضعفان تسليم در مقابل حق كاست در حالى كه على عليه السّلام دقيقا طرفدار اجراى حق و عدالت بود ، هر چند براى گروهى ناخوشايند باشد و دست از حمايت او بردارند يا به مخالفتش برخيزند و تنها ماندن على عليه السّلام كه - آثارش در خطبهء بالا و بسيارى از خطبههاى نهج البلاغه منعكس است - بيشتر به خاطر همين بود .
اين نكته حائز اهميّت است كه اگر امام عليه السّلام آن گونه كه خدا و پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دستور داده بودند ، بلافاصله پس از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در جايگاه خود قرار مىگرفت بسيارى از اين مشكلات وجود نداشت ، چرا كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم جادهء حق را هموار كرده بود و اكثريت قاطع تودههاى مردم آن را پذيرا شده بودند ، ولى تبعيضهاى نارواى ايّام خلفا ، مخصوصا هرج و مرج عجيبى كه در امر بيت المال در عصر عثمان به وجود آمد و اموال بيت المال بىدريغ و بىحساب در ميان اقوام و بستگان عثمان و گروهى از زورمندان تقسيم شد ، وضع را به كلّى دگرگون ساخت و سنّت شوم و عادت بدى را در ميان آنها به وجود آورد ، بگونهاى كه بازگرداندن آنها به حق بسيار مشكل شد .
وسوسهء افزايش فوق العادهء غنائم و قرار گرفتن اموال فراوان در بيت المال نيز سبب شد كه گروهى مانند طلحه و زبير - كه از سابقان اسلام و از ياران خاص پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بودند - حق را در پاى مصالح شخصى قربانى كنند و در اينجا بود كه مشكلات حكومت امام عليه السّلام چند برابر شد .
امير مؤمنان على عليه السّلام با اين كه به خوبى مىدانست كه ادامهء سياست ترجيح حق بر مصلحت چه مشكلاتى را براى او به بار خواهد آورد و ممكن است در بعضى از صحنهها مايهء شكست گردد ، باز دست از اين برنامه الهى برنداشت ، چرا كه با اين
پيام امام امير المومنين ( ع ) ( فارسى ) — صفحة 353
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٥٣