سوّم : آنچه مربوط به تعارض اهمّ و مهمّ است ؛ يعنى هرگاه دو مصلحت كه مورد توجّه و قبول فقه اسلام است ، در مقابل يكديگر قرار گيرند ، بايد مصلحت اهمّ را ترجيح داد و مهمّ را فداى آن كرد .
براى مثال در قسمت اوّل ، مىتوان مسائل مربوط به انتخابات ، شرايط ويژهء رئيس جمهورى ، و نمايندگان و انتخاب كنندگان را در نظر گرفت . و در قسمت دوّم ، مسائلى مانند نظام بانكدارى ، و بخش مهمّى از نظام پولى ، و مسائل اقتصادى امروز را ، به عنوان مثال مىتوان ذكر كرد . و در قسمت سوّم محدود كردن پارهاى از معاملات ، و صادرات و واردات كشور ، كه سلطهء مردم را بر اموالشان محدود مىسازد ، ولى اهداف مهمّى را احيا مىكند ، مثال خوبى است .
سؤال 1582 - اعتماد به حكومت اسلامى ، در صورتى كه به طور مكرّر بىعدالتى و كذب از برخى مسئولين آن مشاهده شود ، چگونه است ؟
جواب : براى رسيدن به حكومت اسلامى ايدهآل ، راه درازى در پيش داريم .
بايد همه سعى كنيم خلافكاريها روز به روز كمتر شود .
سؤال 1583 - آيا در حكومت اسلامى قوانين موجود مىتواند بر شرع مقدّس اولويّت داشته باشد ؟ آيا در اين صورت لازم الاجرا است ؟
جواب : با توجّه به اين كه قوانين از شوراى نگهبان مىگذرد ، معمولًا مطابقت آن با شرع مقدّس ملحوظ مىشود .
سؤال 1584 - شهردارى املاك ( محلّ كار و سكونت ) مردم را بدون رضايت آنان در طرح قرار داده ، و چندين خانوار را سرگردان نموده ، و ناهنجاريهاى زيادى در محيط خانوادگى و زندگى اجتماعى آنان به وجود آورده است . به گونهاى كه اكنون سه خانوار با نُه سر عائله سالهاست سرگردانند . حكم شرع چيست ؟
جواب : جايز نيست دولت املاكى را در طرح قرار بدهد ، و تكليف آنها را روشن نسازد . اگر واقعاً نياز ضرورى به آنها دارد ، بايد قيمت آنها را به نرخ روز بپردازد ، و اگر نياز ضرورى ندارد بايد طرح را از روى آنها بردارد . بلا تكليف گذاشتن خلاف شرع است .
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 565
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٥٦٥