اشيايى و به چه اندازه در كشور مصلحت ، و ورود چه اشيايى مصلحت نيست . اگر كارشناسان متعهّد نظرى دادند ، حكومت اسلامى بايد آن را دنبال كند و مردم هم بايد آن را بپذيرند .
سؤال 1580 - آيا تخلّف از قوانين جمهورى اسلامى ، مثل قوانين راهنمايى و رانندگى و مانند آن اشكال شرعى دارد ؟
جواب : آرى ، اشكال شرعى دارد .
سؤال 1581 - لطفاً به سؤالات زير پيرامون « مصلحت » پاسخ فرماييد :
1 - معناى لغوى ، اصطلاحى و فقهى مصلحت چيست ؟
2 - مصلحت عام يعنى چه ؟ معيار و حدود آن كدام است ؟
3 - آيا از منظر فقهى و قانونى مىتوانيم در صورت تعارض بين قانون و مصلحت عام ، مصلحت عام را بر قانون ترجيح دهيم ؟
4 - صورت فقهى و شرعى اقدامات و اعمالى كه واضع ، يا مجرى قانون بر پايهء مصلحت انجام مىدهد ، چيست ؟
5 - آيا حكومت اسلامى مىتواند بنا بر مصلحت عام در يك رابطهء حقوقى ، مانند قرارداد حقوقى ، حقّ و حقوق شناختهشدهء اشخاص را ناديده انگارد ؟ اگر اين اقدام را انجام دهد ، بر چه مبنايى است ؟
6 - در اصل 112 قانون اساسى به مصلحت نظام اشاره شده است ؛ معيار قانونى و حدّ و حدود و تعريف اين مصلحت چيست ، و با چه مبنايى شناخته مىشود ؟ آيا اين مجمع مىتواند بر پايهء اين مصلحت ، قانونى را نسخ يا وضع نمايد ؟
جواب : مصلحت در فقه اهل سنّت مفهومى دارد ، و در فقه مكتب اهل بيت عليهم السلام مفهومى ديگر . آنچه از نظر فقه شيعه قابل توجيه است ، در سه محور خلاصه مىشود :
اوّل : آنچه مربوط به حفظ نظام و حكومت اسلامى است .
دوّم : حفظ نظم جامعه ؛ بر اساس اين دو نوع مصلحت بسيارى از احكام مستحدثه شكل مىگيرد ؛ زيرا حفظ نظام و حفظ نظم جامعه از مهمترين اهداف اسلام است ، كه انحراف از آن جايز نيست .
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 564
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٥٦٤