جواب : در بسيارى از اوقات واجب است .
سؤال 1578 - رابطهء حكم حكومتى با احكام اوّليّه و ثانويّه چيست ؟ آيا احكامى كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و امير المؤمنين عليه السلام در خصوص نظم بخشيدن به امور اجتماعى زمان خود ، و همچنين نصب افراد به مناصب مختلف حكومتى صادر مىكردند ، از مصاديق احكام حكومتى است ؟
جواب : آنچه در بالا نوشتهايد از احكام حكومتى است ، و احكام حكومتى عموماً به يك كبراى كليّه ، كه در زمرهء احكام عناوين اوّليّه يا ثانويّه است ، بازمىگردد . به تعبير ديگر ، احكام حكومتى در طول احكام اوّليّه و ثانويّه است ، نه در عرض آنها .
سؤال 1579 - همان گونه كه مستحضريد واردات خودرو به كشور ، در اين ايّام ممنوع مىباشد ، و بهاى فعلى اتومبيل پيكان بيش از 5 ميليون تومان است . و حد اكثر وُسع بنده در حال حاضر به زحمت حدود همان مبلغ است . بنده با جستجو در اينترنت متوجّه شدم كه مىتوانم يك اتومبيل نو يا دست دوّم با حد اكثر 4 سال كار كرد را به مبلغ 2 تا 4 هزار دلار بخرم . با احتساب قيمت آزاد دلار قيمت ماشين مذكور 000 / 600 / 1 تا 000 / 200 / 3 تومان مىشود ، كه اگر دولت بخواهد حتّى تا 100 % گمركى روى آن اضافه كند ، بهاى آن به 000 / 200 / 3 تا 000 / 400 / 6 تومان مىرسد كه قابل تحمّل است . در ضمن امكان خريد قسطى واقعى ، يعنى پرداخت ما بقى پول پس از تحويل ماشين به صورت ماهانه وجود دارد . خودروى مذكور از جهات مختلفى ، همچون استحكام ، مصرف بنزين ، آلودگى هوا و مانند آن با پيكان قابل مقايسه نيست . با توجّه به تمام اين جهات اگر شخصى مجبور به خريد اتومبيل داخلى شود ، در حالى كه تمايل به خريد آن ندارد ، مسئوليّت شرعى حوادث و خطرات جانى احتمالى با چه كسى است ؟
جواب : تمام كشورها براى ورود اجناس خارجى به كشور خود ، جز در موارد محدود ، شرايط و قيودى قائلند ، زيرا باز بودن دروازهها به طور مطلق ، تمام امور اقتصادى يك كشور را به هم مىريزد . بنابراين بايد برنامهريزى كنند كه ورود چه
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 563
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٥٦٣