1 - آيا شيوه يا ابزار ياد شده موضوعيّت دارد ؟ به عبارت ديگر ، آيا در اين گونه موارد هدف شارع مقدّس فقط از بين بردن مجرم است ، و لو با استفاده از ابزار نوين باشد ، يا انجام اين كار به شيوه يا ابزار منصوص ضرورت دارد ؟
2 - در صورت موضوعيّت داشتن ، چنانچه اجراى رجم يا مجازاتهايى نظير مجازات لواط با شيوههاى منصوص ، در شرايطى خاصّ به مصلحت اسلام و نظام مقدّس اسلامى نباشد ( مثلًا موجب وهن اسلام و مسلمين گردد ، يا چهرهء خشنى از اسلام يا نظام اسلامى نشان دهد . ) آيا مىتوان ضمن اجراى اصل حكم ، شيوهء اجراى آن را تغيير داد ؟
جواب : ظاهر ادلّه موضوعيّت است ؛ ولى با عناوين ثانويّه مىتوان آن را تغيير داد ، و در بسيارى از شرايط در عصر و زمان ما انتخاب شيوهء رجم يا حدّ لواط مشكل دارد .
اقسام حدود
1 - حدّ زنا
سؤال 931 - در مادّهء 63 قانون مجازات اسلامى چنين آمده است : « زنا عبارتست از جماع مرد با زنى كه بر او ذاتاً حرام است . » بعضاً از اين جمله چنين استفاده مىشود :
« چنانچه مرد و زنى حرمت ذاتى در عمل زناشويى آنها نباشد ، اين زناشويى حرمت ندارد ، و وقتى كه حرمت نداشته باشد ، رجم و جلد شامل آنها نخواهد شد . » و در مادّهء 66 همان قانون ، چنين مىخوانيم : « هرگاه مرد و زنى كه با هم جماع نمودهاند ، ادّعاى اشتباه و ناآگاهى كنند ، در صورتى كه احتمال صدق مدّعى داده شود ، ادّعاى مذكور ، بدون سوگند پذيرفته مىشود ، و حدّ ساقط مىگردد . » مفهوم مخالف جملات اخير چنين مىشود : « در صورتى كه احتمال صدق مدّعى داده نشود ، مدّعى مىتواند با اتيان سوگند ، مبنى بر اين كه دچار اشتباه و ناآگاهى شده ، خود را از اجراى حدّ نجات دهد . » آيا منظور از كلمات « اشتباه و ناآگاهى » كه در مادّهء اخير الذّكر آمده ، اعمّ از اشتباه موضوعى و حكمى است ، يا فقط اشتباه موضوعى منظور است ؟ لطفاً بقيّهء موادّ مذكور را نيز توضيح دهيد :