جواب : مناصبى كه مشروط به عدالت است ، در صورت توبه و بازگشت ملكهء عدالت ، قابل بازگشت است .
سؤال 924 - در قانون مجازات اسلامى آمده كه : « اگر زانى ، يا زانيه قبل از اداى شهادت شهود توبه نمايد ، حدّ بر وى جارى نمىشود . » آيا اين تخفيف شامل زناى به عنف نيز مىشود ؟
جواب : حدّ ، كه حقّ اللَّه است ، با توبهء قبل از دستگيرى ساقط مىشود ؛ ولى حقّ النّاس ، مانند پرداختن مهر المثل ، در مقابل تجاوز به عنف با توبه ساقط نمىشود .
سؤال 925 - هرگاه متّهم به زنا ، در تمام مراحل تحقيقات ، حتّى نزد وكيل ، اقرار و اعتراف نموده و ادّعاى توبه كند ، و از مقام معظّم رهبرى تقاضاى عفو كرده ، و قاضى مربوطه نيز تقاضاى عفو ايشان را اعلام نمايد . آيا در اين صورت مجاز است صدور رأى را تا حصول جواب به تأخير اندازد ؟
جواب : در صورت ثبوت جرم ، قاضى مىتواند منتظر عفو بماند .
سؤال 926 - آيا توبهء مجرم در جرايم تعزيرى قبل از دستگيرى و تسلّط بر او ( بر فرض احراز ) موجب سقوط تعزير مىشود ، يا اين حكم اختصاص به حدود دارد ؟
و بر فرض سقوط تعزير ، آيا حاكم مىتواند مجرم را در جايى كه عمل ارتكابى موجب اخلال در نظم شده ، يا بيم تجرّى ديگران در بين باشد ، يا خوف وسيعى ايجاد شده ، به منظور بازدارندگى و دفاع از حقوق عمومى مجازات نمايد ؟
چنانچه پاسخ اخير مثبت باشد ، اين مطلب به ذهن مىآيد : « همانطور كه حدّ محاربه ، و لو مستلزم عوارض منفى مذكور باشد ، با توبهء مرتكبان
« قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ »
ساقط مىشود ، پس مجازاتهاى دون الحدّ نيز به طريق اولى ساقط مىشود . » آيا اين مطلب صحيح است ، يا قياس مع الفارق است ؟ همان گونه كه سقوط حدّ الهى موجب سقوط حقّ عمومى نيست . بدين معنى كه چون مردم ناگزيرند براى تنظيم و تنسيق امور خود ، نواهى و اوامرى را ( غير از حرام و واجب خداوندى ) بين خود مقرّر نموده و براى آن ضمانت اجرا تعيين نمايند ، لذا پذيرفته نيست كه اخلال كنندگان در نظم ، و در واقع اخلال كنندگان نسبت به حقوق عمومى ، به واسطهء