قانون مدنى ايران اشتراط چنين امرى تجويز شده ، لطفاً در اين مورد به سؤالات زير پاسخ فرماييد :
الف ) مشروعيّت آن چگونه است ؟
جواب : مشروعيّت آن از دو طريق امكانپذير است ؛ نخست اين كه تخلّفات باعث حقّ فسخ مىشود ، ولى خيار فسخ مشروط به پرداختن فلان مقدار به عنوان خسارت شده باشد . دوّم اين كه معامله فسخ نشود ، و با تأخير انجام شود ، و خسارت پيشبينى شده به عنوان شرط ضمن عقد ذكر شده باشد . در هر دو صورت گرفتن آن مبلغ جايز است .
ب ) بر فرض مشروعيّت شرط ، اگر انتخاب انجام تعهّد ، يا پرداخت وجه التزام به متعهّد تفويض گردد . يعنى توافق شده باشد كه متعهّد به تشخيص خود يا تعهّد را به انجام رسانيده ، يا به جاى آن وجه التزام را بپردازد . آيا اين امر باعث مردّد شدن موضوع معامله ، و در نتيجه ابطال عقد نخواهد شد ؟
جواب : اين امر باعث ترديد در معامله نمىشود ، بلكه مفهومش اين است كه اگر معامله را فسخ كرد ، بايد در مقابل اين حقّ فسخ ، فلان مبلغ را بپردازد .
ج ) اگر متعهّد ضمن عقد توافق نمايد كه چنانچه عدم انجام تعهّد ، يا تأخير در اجراى آن ، حتّى منتسب به شخص ثالثى باشد ، بازهم وجه التزام را شخصاً بپردازد ( يعنى به طور مطلق ضامن شود ) حكم مسأله چيست ؟
جواب : در دو فرض بالا تفاوتى بين سبب تأخير و خسارت نيست .
د ) اگر ضمن عقد شرط شود كه در صورت امتناع متعهّد از انجام تعهّد ، وى ملتزم باشد كه هم تعهّد را انجام دهد و هم وجه التزام را بپردازد ، چه حكمى خواهد داشت ؟
جواب : در صورتى كه شرط مربوط به تأخير بوده باشد ، اشكالى ندارد .
ه ) اگر به واسطهء اوضاع و احوال زمان اجراى عقد ، انجام تعهّد متعذّر گردد . يعنى اجراى آن براى متعهّد غير ممكن نبوده ، ولى طاقت فرسا باشد . آيا بازهم در مقابل عدم اجرا ، يا تأخير در اجراى تعهّد ، وجه التزام بايد پرداخت گردد ؟ آيا در اين
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 186
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٨٦