خيارات :
1 - خيار شرط
سؤال 522 - شخصى با ديگرى درگير شده ، و طرف مقابل را به قتل مىرساند . در سال 1358 ديهء قتل هيجده هزار پول افغانى تعيين مىشود . ولى چون قاتل پول نقد نداشته ، زمين خود را به بيع جائزى ( جائز الفسخ ) فروخت ، كه هر زمان پول مذكور را ادا كرد ، زمينش را تحويل بگيرد . آيا قاتل حق دارد پول را تحويل داده ، زمين خود را بازپس بگيرد ؟
جواب : اين گونه خيار شرط صحيح نيست . ولى اگر در وقت بيع مغبون بوده ، مىتواند از خيار غبن استفاده كند .
سؤال 523 - اگر خانهاى به صورت نسيه معامله گردد ، و در ضمنِ عقد شرط شود كه چنانچه خريدار از پرداخت ثمن در موعد مقرّر خوددارى نمايد ، فروشنده حقّ فسخ معامله را دارد . ولى مدّت استفاده از اين خيار مشخّص نشده باشد . با توجّه به ضرورت تعيين مدّت خيارِ شرط در عقد ، آيا چنين معاملهاى شرعاً صحيح است ؟
جواب : اين معامله و اين شرط اشكالى ندارد ، و استفادهء از حقّ مزبور در حدود عرف و عادت محل است . در ضمن بايد توجّه داشت كه فاسد بودن شرط ، سبب فساد عقد نمىشود .
سؤال 524 - معمول است كه در برخى قراردادها - از جهت محكم كارى - مبلغى به عنوان وجه التزام از سوى متعاقدين پيشبينى مىگردد . تا چنانچه متعهّد از انجام تعهّد استنكاف ورزيد ، يا تعهّد را با تأخير به انجام رسانيد ، مبلغ مزبور را به متعهّد له بپردازد . مثلًا در قرارداد بيع ، شرط مىگردد كه چنانچه با بايع نسبت به انتقال رسمى مبيع اقدامى ننمود ، مىبايست يك ميليون تومان به مشترى بپردازد . يا در قرار داد ساخت آپارتمان توافق مىشود كه چنانچه پيمانكار در موعد مقرّر آپارتمان را تحويل نداد ، بايد به إزاى هر ماه تأخير يك صد هزار تومان به كار فرما بپردازد .
يعنى در واقع طرفين از قبل ، خسارت و ميزان آن را مفروض و پيشبينى مىنمايند . در حالى كه ممكن است خسارت واقعى ، كمتر يا بيشتر از مبلغ مذكور باشد ، يا حقيقتاً خسارتى وارد نشده باشد . با عنايت به اين كه طبق موادّ 10 و 230