و صاحب جواهر رضوان اللَّه عليه بحث نسبتاً مشروحى در اين زمينه دارد . ( به جلد 40 جواهر الكلام ، صفحهء 77 ، مراجعه شود . )
سؤال 441 - با توجّه به اين كه در سيستم حقوقى برخى كشورها نهاد هيأت منصفه وجود دارد ، و اين هيأت از ميان اقشار مختلف مردم انتخاب مىشود ، و در پارهاى از رسيدگىهاى قضايى شركت مىكند ، و احراز مجرميّت متّهم را ، كه در حقيقت احراز موضوع است ، به نمايندگى از جامعه بر عهده دارد ، لطفاً نظرتان را در مورد هيأت مذكور در دو فرض زير بيان كند :
الف ) قاضى مكلّف به تبعيّت از نظر آنان در مورد اعلام مجرميّت يا برائت متّهم باشد .
ب ) نظر هيأت منصفه به صورت مشورت با قاضى براى كشف حقيقت باشد ، و الزامآور نباشد .
جواب : هيأت منصفه مىتواند به دو صورت عمل كند :
يكى به صورت گروه مشاور ، و رأى نهايى به نظر قاضى باشد .
دوّم در مسائلى كه كارشناسى موضوعى لازم دارد ، و احتياج به تخصّص در اين كارشناسى است ، چنانچه افراد خبرهء ثقه كارشناسى كنند ، نظر آنها براى قاضى در موضوعات محترم است .
سؤال 442 - از آنجا كه قانون مجازات اسلامى از شرع انور الهام گرفته ، و قانونگذار در مقام تدوين قانون با تمسّك به منابع معتبر فقهى شيعه مبادرت به انشاى قانون نموده ، در باب تعزيرات حكومتى پاسخ به سؤالات زير مورد نياز است :
1 - با توجّه به سياق مادّهء 16 قانون مجازات اسلامى در باب تعريف تعزير ، منظور از جملهء « به نظر حاكم واگذار شده است » چيست ؟ آيا مراد از حاكم ، حاكم شرع است ، يا قاضى محكمه ؟
جواب : منظور حاكم شرع است . و اگر قاضى محكمه مجتهد باشد ، يا مأذون در اين گونه امور نيز باشد ، حقّ تعيين تعزير را از نظر كيفيّت و كميّت به تناسب ميزان جرم دارد .
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 145
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٤٥