اين كه معمولًا چنين مستندى قابل بررسى و ارزيابى در مرحلهء تجديد نظر نيست ، چه بايد كرد ؟
جواب : در صورتى كه قاضى بر اساس اين امور حكم صادر كند ، تجديد نظر در آن مشكل است . بنابراين قضات مراحل پايينتر پيشنهاد كنند ، نه انشاى حكم ، تا دست مقامات بالاتر باز باشد ، و اگر قاضى معتمد و دقيقى باشد ، به مشاهده ، يا علم او مىتوان اعتماد كرد .
اقامهء دعواى مسلمانان در دادگاههاى غير اسلامى
سؤال 435 - اگر زيد بداند كه حق او با ظلم به شخص ديگرى استيفا مىشود ، آيا در اين صورت حق دارد به غير حاكم شرع رجوع كند ؟ مثلًا اگر چيزى در منزلش گم شود ، و بداند كه خادمش آن را سرقت كرده ، آيا جايز است خادمش را تحويل پليس دهد تا حقّش به او بازگردد ؟ با توجّه به اين كه مىداند پليس او را مورد ضرب و جرح و حبس قرار مىدهد ؟ آيا در اين مسأله بين خادم شيعه و غير شيعه فرقى هست ؟
جواب : هرگاه مال مسروقه مال مهمّى باشد ، و مجازات خادم توسّط پليس شديد نباشد ، و راه گرفتن حق منحصر در اين كار باشد ، مانعى ندارد . و تفاوتى بين خادم شيعه و غير شيعه نيست .
سؤال 436 - گاهى تشخيص موضوع روشن ، و معلوم است كه حق با زيد مىباشد ، ولى عمرو منكر اين حق است ، ولى گاه چنين نيست . آيا در اين صورت رجوع به غير حاكم شرع جايز است ؟
جواب : اگر حق ثابت و روشن نباشد ، و در رجوع به حاكم غير شرعى احتمال اين باشد كه حق به غير صاحبش داده شود ، رجوع جايز نيست . مگر با رضايت طرفين ، و منحصر بودن راه در آن .
سؤال 437 - در مواردى كه متداعين غير شيعه يا غير مسلمان بوده ، و در يكى از احوال شخصيّه ( ارث ، وصيّت ، نكاح و طلاق ) با يكديگر اختلاف داشته ، و به دادگاه اسلامى مراجعه كنند ، آيا دادگاه مزبور صلاحيّت ، يا الزام به رسيدگى دارد ؟ و در