مسائل متفرّقه قصاص
سؤال 1561 - در مورد حقوق زنان لطفاً به دو سؤال زير پاسخ دهيد :
الف ) در مورد حكم قصاص ، تساوى حقوق زن و مرد در چيست ؟ با توجّه به اين كه در حال حاضر در برخى از خانوادهها نانآور خانواده زن است ؛ مثل خانوادههايى كه مرد آن معتاد يا فوت كرده است و سرپرستى بچّهها و تأمين معاش آنها نيز با مادر است ، يا زن و مردهايى كه هر دو شاغلند و در برخى از موارد حقوق ماهيانه زن بيشتر از مرد است ، اگر مردى اين زن ، يا اين مادر را چه به عمد ، يا غير عمد به قتل برساند ، باز حكم او قصاص نيست ؟ و حتماً بايد براى قصاص نيمى از ديه پرداخته شود ؟
جواب : كراراً گفتهايم احكام و قوانين الهى تابع افراد و اشخاص نيست ؛ بلكه تابع نوع است ؛ به اين معنا كه اگر مجموع مردان جامعه را با مجموع زنان مقايسه كنيم بازدهى اقتصادى مردان بمراتب بيش از زنان است ؛ بنابراين مصلحت شخصى معيار نيست ، بلكه مصلت نوعى بايد در نظر گرفته شود . در قوانين عرفيّه نيز چنين است ؛ مثلًا مىگويند : براى احراز فلان مقام ، شخص بايد دكترا داشته باشد ، در حالى كه عدّهاى از ليسانسيهها از عدّهاى از دكترها باسوادترند ، حتّى عدّهاى از كسانى كه اصلًا مدركى ندارند بسيار بافضيلتتر از گروهى از آنها هستند كه مدارك دانشگاهى دارند در اين گونه موارد معيار فرد نيست ؛ بلكه معيار مجموعههاست .
ب ) از ابتدايىترين دوران زندگى ، يعنى تولّد نوزاد ، تا دوران بلوغ و رشد ، تربيت فرزند بر عهده مادر است ، پس چرا بچّه متعلّق به مرد است و اگر زنى به دليل موجّهى از همسرش جدا شود ، حتّى با وجود داشتن تمكّن مالى ، حقّ سرپرستى از فرزند خود را ندارد و عواطف شديد مادرى ناديده گرفته مىشود ؟
جواب : پاسخ اين سؤال نيز مانند پاسخ سؤال گذشته است و در مجموع