جواب : مورد با قسامه اثبات مىشود و نتيجتاً آن اشخاص در فرض سؤال ، ملزَم به ديه جروح مىشوند و چون ضارب مشخّص نيست ، ديه بطور مساوى در ميان آنها تقسيم مىشود .
ب ) در فرض فوق چنانچه اصل درگيرى محرز نباشد و ظنّ حاصل شده باشد ، حكم چه مىشود ؟
جواب : اصل درگيرى بايد احراز شود ، يا به بيّنه ، يا اقرار ، يا قسامه .
ج ) اگر به نظر دادگاه محرز باشد كه چند نفر ، شخص معيّنى را مورد ضرب و جرح قرار دادهاند ، امّا نداند كه كدام جراحت را چه كسى وارد نموده است و مضروب نيز نتواند معيّن كند ، حكم و نتيجه آن چه مىشود ؟
جواب : ديه ميان همگى تقسيم مىگردد .
د ) محلّ قرعه در اين مورد كجاست ؟
جواب : موردى براى قرعه در اين گونه موارد وجود ندارد .
سؤال 1558 - چنانچه در قتل خطاى محض ديه با قسامه ثابت شود ؛ مسئول پرداخت آن كيست ؟
جواب : ديه در اين گونه موارد بر عاقله است .
سؤال 1559 - آيا جراحتى كه شرعاً براى آن ارش معيّن گرديده است ، با قسامه قابل اثبات مىباشد ؟
جواب : آرى ارش نيز با قسامه ثابت مىشود .
سؤال 1560 - آيا شكستگىهاى استخوان نيز جراحت است كه با قسامه قابل اثبات باشد ؟
جواب : شكستگىهاى استخوان هم مانند ساير جروح است و با قسامه ثابت مىشود .
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 535
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٥٣٥