دارند ؛ حال دو سؤال مطرح است :
الف ) تكليف دادگاه در مواجهه با شكايت اولياى دم ، كه تعيين قاتل را به دادگاه واگذار نمودهاند ، چيست ؟ آيا با اعلام نظر اولياى دم مبنى بر اين كه اوّلى قاتل است و اجراى مراسم قسامه ، دادگاه مىتواند به اقرار شخص دوّم كه با اوضاع و احوال قضيّه مباينتى ندارد ، ترتيب اثر دهد ؟ آيا اقرار شخص دوّم مىتواند به عنوان قرينه معارضى ، موجب خروج موضوع ( از باب لوث ) نسبت به شخص اوّل گردد ؟
جواب : هرگاه علم قاضى طبق موازين ، حاصل شده باشد و با اقرار فرد دوّم متزلزل نشود ، حكم قصاص فرد اوّل با اجازه اولياى دم ثابت است . و اگر اقرار مزبور تزلزل در علم قاضى ايجاد كند ، ولى لوث در طرف شخص اوّل باشد ، بايد به قسامه مراجعه شود و اگر اقرار مانع لوث گردد ، بايد به اقرار عمل كرد .
ب ) اصولًا چنانچه شخصى قصد مضروب كردن ديگرى را داشته باشد و عمل وى نوعاً كشنده باشد و به لحاظ عدم مهارت يا لرزش دست و مانند آن ، شخص ديگرى به قتل برسد ، قتل عمدى است يا خير ؟
جواب : اين مسأله دو صورت دارد : صورت اوّل اين كه فرد دوّم بطور عادّى در معرض نبوده و بر اثر خطا ، ضربهاى بر او وارد شده ، در اينجا قتل خطاست ؛ ولى اگر هر دو در كنار هم و در معرض بودهاند و شخص ضارب مهارتى نداشته و احتمال اصابت به هر يك از آن دو وجود داشته است ، قتل عمد محسوب مىشود .
سؤال 1554 - در جنايت عمدى بر اطراف ، قسامه چه تعداد است ؟
جواب : احتياط آن است كه در اعضا به نسبت ديه عضو از ديه كامله ، كه قسامه آن پنجاه نفرند ، محاسبه شود .
سؤال 1555 - آيا در موقع انجام مراسم قسامه ، علم قسمخورندگان به موضوع قسامه شرط مىباشد ؟ آيا قاضى دادگاه مىتواند در مواردى كه مىداند تعدادى از
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 533
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٥٣٣