مسائل متفرّقه قضا
سؤال 681 - چنانچه در دعوايى ، چه حقوقى و چه كيفرى ، قسم متوجّه طرف دعوى شود و او صغير باشد ، آيا مىتواند قسم بخورد ، يا قسم متوجّه ولىّ يا قيّم او مىشود ؟ حال اگر از نظر شرعى بالغ باشد ؛ مثلًا دختر 11 ساله يا پسر 15 ساله ، ولى به نظر دادگاه متوجّه آثار زيانبار قسم دروغ نباشد و به جهت عدم رشد ، امكان قسم دروغ كاملًا وجود داشته باشد ، آيا بازهم مىشود ايشان را قسم داد ؟ سؤال ديگر اين كه اگر كسى كه حقّ مطالبه سوگند از طرف خود را دارد صغير باشد ، مىتواند تقاضاى قسم كند ؟
جواب : در هر دو صورت انجام وظايف مربوطه به دادگاه ، متوجّه قيّم و ولىّ صغير مىشود ؛ و قسم صغير و مانند او اعتبار ندارد .
سؤال 682 - طبق مادّه 159 قانون تعزيرات ، و تبصره مادّه 23 قانون مجازات اسلامى ، جرايم تعزيرىِ قابل گذشت ، با مطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانونى او تحت تعقيب قرار مىگيرد و در صورت عفو آنها ، تعقيب متوقّف مىشود و قاضى در اين باره مكلّف است نه مخيّر ؛ ولى با تصويب مادّه 737 قانون مجازات اسلامى در سال 1375 و نسخ ضمنى موادّ قبل ، تعقيب جرايم تعزيرى قابل گذشت ، همانند سابق ، تنها با شكايت شاكى خصوصى ( صاحبِ حق ) صورت مىگيرد و در صورت گذشت شاكى خصوصى دادگاه در اعمال تخفيف مجازات و يا توقّف تعقيب مخيّر است ، با توجّه به موازين فقهى ، آيا بعد از گذشت شاكى خصوصى ، دادگاه مكلّف به مختومه كردن پرونده است ، يا مخيّر مىباشد ؟
جواب : مخيّر بودن قاضى در صورتى است كه جُرم جنبه عمومى پيدا كند ؛ يعنى مشكلى براى جامعه ايجاد نمايد ، كه در اين صورت حتّى با گذشت شاكى خصوصى ، قاضى مىتواند مجرم را به نوعى تعزير نمايد ، در غير اين صورت با گذشت شاكى خصوصى بايد پرونده مختومه شود .