سؤال 683 - بعضى از احكام صادره توسّط دادگاهها قابل اعتراض است . چنانچه « محكومٌ عليه » اعتراضى به حكم نداشته باشد ، آيا اين به معناى رضايت به حكم محسوب مىشود ، تا از اين جهت چنانچه حكم اشتباه باشد ، قاضى دچار مسئوليّت اخروى نگردد ؟
جواب : ظاهر حال رضايت به حكم صادره طبق موازين شرع است ؛ ولى رضايت محكوم عليه تأثيرى ندارد . اگر قاضى به وظيفه شرعى خود عمل كرده باشد ، مسئول نيست .
سؤال 684 - در بعضى از موارد ، نظر قانون مخالف نظر مشهور فقهاى بزرگ ، و يا حتّى به نظر مىرسد مخالف اجماع مىباشد . با توجّه به اين كه ما قاضى مأذون هستيم و ابتدا موظّف به اجراى قانون مىباشيم ، آيا اجراى چنين قوانينى داراى مسئوليّت اخروى است ؟ و آيا در اين مورد مىتوانيم به نظر مرجع خود عمل نماييم ؟ از جمله اين قوانين ، عدم لزوم تعهّد ابتدايى در شرع مقدّس و جواز عمل به آن مطابق مادّه 10 قانون مدنى ، و عدم صحّت ضمّ ذمّه به ذمّه در شرع در باب ضمان و صحّت آن در قانون تجارت ، و موضوع محاسبه نرخ تورّم در مهريّه كه اخيراً تصويب شده ، مىباشد ؛ حال چنانچه قانون در موردى ساكت بود ، بايد به قول مشهور عمل نمود ؟ يا مىتوان نظر مرجع تقليد خود را ، هرچند مخالف مشهور باشد ، عمل كرد ؟
جواب : در مواردى كه علم به خلاف نداريد ، مىتوانيد به قانون جمهورى اسلامى عمل كنيد ؛ ضمناً مسأله ضمّ ذمّه به ذمّه در باب ضمان و همچنين گرفتن مهريّههاى زمانهاى گذشته به قيمت امروز ، مورد تأييد ما نيز مىباشد و اشكال شرعى ندارد ، و تصوّر نمىكنم قانون شرط ابتدايى را لازم بداند .
سؤال 685 - در مواردى كه قاضى بايد اصحاب دعوا را امر به مصالحه نمايد ، آيا امر به مصالحه به نحو مطلق كافى است ، يا بايد كيفيّت آن را نيز خود دادگاه مشخص نمايد ؟
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 223
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٢٣