پس از چندى همان شهود ادّعا مىكنند كه در آن زمين حق داريم ، در حالى كه در زمان انتقال سند چيزى نگفته بودند ، آيا ادّعاى آنها پذيرفته مىشود ؟
جواب : اگر هنگام تنظيم سند بدون مانعى سكوت كردهاند ، و بر آن عملًا رضايت دادهاند ، ادّعاى بعدى آنها مسموع نيست .
سؤال 659 - شخصى با اصرار زياد ماشين بنده را به امانت گرفته كه حدّ اكثر تا ظهر روز بعد تحويل دهد ، ولى متأسّفانه با ماشين بنده تصادف كرده و از بيمه يكصد و سى هزار تومان به عنوان خسارت گرفته است ؛ امّا به دروغ وانمود كرده كه سى هزار تومان بيشتر نگرفته است ، من هم با توجّه به اين مبلغ و از جهت عاطفى و اخلاقى سخت نگرفته و ماشين را كه به صورت ناقص تعمير شده بود از ايشان تحويل گرفتم ؛ ولى بعداً متوجّه شدم كه مبلغ واقعى يكصد و سى هزار تومان بوده است ؛ حال ايشان مدّعى است آن مبلغ حلال و روزيشان مىباشد ، لطفاً بفرماييد حق با چه كسى مىباشد ( ضمناً ماشين بجاى يك روز و نصف ، حدود نُه روز معطّل بوده است ) ؟
جواب : اوّل اين كه تمام مبلغ بيمه متعلّق به صاحب ماشين است و دوّم اين كه در مقابل روزهايى كه بدون اجازه ماشين را نگه داشته بايد مال الاجاره آن را بپردازد .
سؤال 660 - در كتب فقهاى بزرگ شيعه ، در بعضى از موارد آمده است كه مثلًا در يك مسأله « قول ، قول فلانى است با قسم » سؤال اينجاست كه آيا چون فلانى منكر است با قسم قول او معتبر است ، و برابر قاعده كلّى « البيّنهء على المدّعى و اليمين على مَنْ انْكر » بايد مدّعى هم مطالبه قسم نمايد ؟ يا اين كه حكم خاصّى است و بدون مطالبه از ناحيه مدّعى و بدون در نظر گرفتن منكر و مدّعى اين حكم جارى مىشود ؟
جواب : موارد مختلف است . در بعضى موارد حكم خاصّى است ؛ مانند قسم
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 214
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢١٤