« نسبت حكميه » يعنى نسبت محمول به موضوع ، جزء قضيه نيست و نياز به آن در قضيه از آن روست كه حكم از اين جهت كه يك فعل نفسانى است ، براى تحقق اين فعل نفسانى نيازمند بدان مىباشد ، نه از آن جهت كه نسبت حكميه جزء قضيه است .
در هليهء مركبه ، در حالت سلبى قضيه تنها از دو جزء موضوع و محمول تشكيل مىيابد .
ذهن در قضيه سالبه حكمى درست نمىكند و اين حكم ساختن را مانند حكم ساختن خود در قضاياى موجبه مىپندارد و يك نسبت پندارى بهنام « نيست » درست مىكند كه در برابر نسبت حقيقى « است » مىباشد .
در قضاياى هليه بسيطه ، يعنى قضايايى كه محمول آنها موجود يا وجود است در حالت ايجابى مانند قضيه « انسان موجود است » قضيه از سه جزء موضوع ، محمول و حكم تشكيل مىشود . در اين قضايا نسبت حكميه وجود ندارد ، زيرا نسبت ، يك وجود رابط است و معنا ندارد يك وجود فىغيره و رابط كه هميشه قائم به دو طرف است ، ميان شىء و خودش ( وجودش ) كه در حالت وحدت كامل بوده و مغايرتى در كار نيست ، متخلل واقع گردد . پس در اين قضايا نسبت حكمى حتى بهعنوان جزء لازم ( و نه اصلى ) قضيه نيز ضرورتى ندارد . در قضاياى هل بسيطهء سالبه ، قضيه تنها از دو جزء موضوع و محمول تشكيل شده است و اساساً نه از حكم خبرى است و نه از نسبت حكميه . « 1 »
در باب اقسام قضايا بايد گفت : علّامه مانند فلاسفهء پيش از خود قائل به تقسيمات رايج قضيه از قبيل تقسيم آن به بديهى و نظرى ، هل بسيطه و مركبه ، اولى و شايع و . . . مىباشد .
رجوع و تكيه علم حصولى به علم حضورى
از بيانات علّامه مىتوان دو تعبير را در مراد ايشان از رجوع و تكيه علم حصولى به علم حضورى بهدست آورد :
الف ) علوم عقلى و خيالى در نهايت هر يك بهنحوى از انحاى به علوم حسى منتهى مىشوند . ادراكات حسى نيز نخست در بدن متحد با نفس نقش مىبندند و آنگاه تمام اين ادراكات با نفس متحد مىگردند . به بيان ديگر ارتباط بدن با صور محسوس يا اعراض ، عين
هامش
( 1 ) . نهايةالحكمه ، ص 251 - 252