غافل بودند و تنها به شكلى اجمالى و فطرى به آن توجه داشتند ، ولى اسلام از آنجا كه براى جامعه نيز واقعيت و هويتى مستقل قائل است و قوانين منسجم و هماهنگى را براى آن ترسيم نموده است ، دست برتر را دارد و بر همين اساس سهم عمدهاى از منافع و درآمدها را به آن اختصاص داده است . البته اين كارى ابتكارى نيست و در شرايع و نظامها و سنتهاى اجتماعى قبل از آن نيز اجمالًا به اين امر توجه شده است ، ولى ويژگىهايى كه اسلام در اين خصوص دارد ، آن را از ديگر اديان متمايز نموده است .
علّامه طباطبائى سه مشخصهء كلى در اين زمينه برشمرده است :
الف ) ماليات ، مربوط به درآمد است و تنها منحصر به حصول ملك و تحقق مال مىباشد ؛ يعنى وقتى مالى به دست آمد ، مثلًا غلهاى برداشت شد يا سودى عايد گشت ، سهمى از آن مربوط به جامعه است و بر همين اساس ايشان ماليات سرانه يا متعلقه به اموال در گونههاى ديگر مثلًا گمرك را خلاف مقرّرات اسلامى و يك نوع غصب و تحديد ملكيت مىداند ؛ « 1 » البته به خوبى روشن است اين با توجه به صراحت آنچه از ايشان در زمينهء حق جامعه گفته شد ، بدان معنا نيست كه جامعه نسبت به اموال افراد مسلوب الاختيار باشد و نتواند جز از ابوابى چون زكات و خمس استفاده كند ، چرا كه هنگام به خطر افتادن حيات و مصالح جامعهء اسلامى ، جامعه از همهء حقوق خويش بهره خواهد برد ؛ به همين دليل آن مفسر عالى قدر انفاق واجب را منحصر در زكات و خمس و امثال آن نمىداند و دايرهء وسيعى براى آن قائل است .
علاوه بر اينكه در مقابل خدمات گستردهاى كه هر كسى به فراخور وضعيت خويش دريافت مىكند ، بايد به همان نسبت عهدهدار تأمين آن گردد و بازدهى داشته باشد ، مضافاً اينكه در اجراى توازن و تعادل اجتماعى و رفع اختلاف مفرط طبقاتى كه يك اصل عمدهء اسلامى مىباشد ، اين وظيفه بر دوش جامعهء اسلامى نهاده شده است ، كه اكتفا به اجراى ابوابى چون زكات و خمس نكند .
بلى ، اگر روزى ادارهء جامعهء اسلامى و تقديم خدمات عمومى و ايجاد توازن اجتماعى و پشتيبانى از توليدات داخلى ، به چيزى بيش از اخذ زكات و خمس و امثال آن نياز نداشته
هامش
( 1 ) . همان ، ص 387