الأساس رقم ( 9 ) مهمّة بيان أحكام الشريعة وتعيين القضاة ليستا من مهام الحكم
عرفنا أنّ قيام الدولة الإسلاميّة يتطلّب مهاماً أربعاً وهي :
1 - بيان أحكام الشريعة ( الدستور ) .
2 - وضع التعاليم ( القوانين التي تقتضيها طبيعة أحكام الشريعة في ضوء الظروف الراهنة ) .
3 - تنفيذ أحكام الشريعة والقوانين .
4 - القضاء في الخصومات .
وهذه المهام وإن كانت لازمة للدولة غير أنّها ليست جميعاً من شؤون رعاية الامّة حتّى تدخل في صلاحيّات الحكومة بوصفها حكومة .
فقد عرفنا أنّ بيان المعصوم عليه السلام لأحكام الشريعة لم يكن منه بوصفه حاكماً بل بوصفه مبلّغاً مأموراً بالتبليغ ، وكذلك قضاؤه بين الناس وتنظيمه لجهاز القضاء وعزل من لا يرى صلاحيّته من القضاة كان بوصفه قاضياً أعلى . وفي الشكل الشوري للحكم ، الشكل الذي تقيمه الامّة في غياب المعصوم عليه السلام لا تملك الحكومة الحقَّ في حصر ممارسة بيان أحكام الشريعة وتبليغها ، كما لا تملك الحقَّ في حصر ممارسة القضاء في الخصومات ، كما لا يملك أحدٌ من الحكومة أو غيرها حقَّ القاضي الأعلى الذي يستطيع عزل القضاة وتعيينهم .
والشكل الذي تؤدّى به هاتان المهمّتان كما يلي :