شرح
- وفي منتهى الوصول « 1 » أفاد : « امّا الأدلّة اللفظية ففي دلالتها على جواز تقليد المتجزّي مع وجود المطلق إشكال لعدم إطلاق فيها ، بحيث تشمل مثله مع احتمال دخل الإجتهاد المطلق في صحّة التقليد تعبّدا فلا يمكن التمسّك بها في الصحّة ؛ وامّا الأدلّة اللبّية فالإجماع منها سواء كان قوليّا أم فعليّا يكون المتيقّن منه هو غير المتجزّي .
وامّا دليل العقل الحاكم برجوع الجاهل إلى العالم فعلى تقدير تماميته لا بدّ أن ينظر بأنّ ذلك المتجزّي هل يساوي المجتهد المطلق في جميع ما له دخل في استنباط تلك المسألة ؟ إذ يتيقّن كون المطلق أقوى من الآخر من الاستنباط » .
وفي مصباح الأصول « 2 » انّ الظاهر عدم جواز الرجوع إلى المتجزّي لأنّ السيرة العقلائية وان كانت تقتضي جواز الرجوع إليه ، لكن مجرّد قيام السيرة لا يجدي ما لم يقع مورد إمضاء من الشارع ، هذا مع ظهور عدم صدق هذه العناوين إلّا على العالم بجملة من الأحكام الشرعية المعتدّ بها فلا تشمل المتجزّي .
وفي منتهى الأصول « 3 » : انّ المدرك ان كانت هي الأخبار فالظاهر انّ العناوين المأخوذة في الأخبار موضوعا للتقليد منصرفة عن المتجزّي ، وأمّا إرجاعه عليه السّلام إلى بعض الرواة أو أمره بعضهم بالجلوس بين الناس وإفتاءهم فليس فيه إطلاق نتمسّك به في الرجوع إلى المتجزّي بل المحتمل قريبا أن يكون ذلك إرجاع من -
هامش
( 1 ) - منتهى الوصول : ص 359 .
( 2 ) - مصباح الأصول : ج 3 ص 442 .
( 3 ) - منتهى الأصول : ج 2 ص 626 .