مقصود از گفتار امام عليه السلام « تقدير الشىء » تعيين خصوصيات شىء در لوح يا فراهم ساختن برخى از علتهاى منتهى به تعيين معلول و مشخص ساختن آن علتها و ويژگىهاى آنهاست . و جمله « إذا اقضاه أمضاه » بدين معناست كه وقتى خداوند با فراهم آوردن شرايط وجود و تمام مقوّمات معلولْ آن را به مرحله وجوب رسانده باشد ، در حقيقت آن را ايجاد كرده است و اين ايجادْ گريزناپذير است ، زيرا محال است معلول از علت تام انفكاك پيدا كند .
طبق اين بيان ، تقدير به معناى تنظيم ارتباط علت و معلول و قضا به معناى تأثيرگذارى علت بر معلول با فرض تماميت علت ، تفسير شده است . در اين عبارت ، نظام عليت ، تأثير تخلفناپذير علت تام بر معلول و استحاله تخلف معلول از علت تامّه مورد استناد قرار گرفته است . همچنين ايشان در باب مشيت و اراده ، با تأكيد بر اين نكته كه اراده بنده آخرين جز علت تامّه است ، ضمن تفسير « الامر بين الامرين » ، مشكل جبر و اختيار را حل شده دانسته است ، و نيك مىدانيم كه راه حل ايشان در تفسير قضا و قدر ، و جبر و اختيار ، همان چيزى است كه فلاسفه اسلامى با استفاده از مبانى فلسفى ارائه كردهاند . « 1 » عبارت ايشان چنين است :
و لما كان مشية العبد و ارادته و تأثيره فى فعله جزءاً اخيراً للعلة التامّة و إنما يكون تحقق الفعل و الترك مع وجود ذلك التأثير و عدمه ، فينتفى صدور القبيح عنه تعالى ؛ « 2 »
و چون مشيت و خواست بنده و تأثير آن در فعلش آخرين جز علت تامّه است و تحققيا عدم تحقق فعل به اين تأثير و مشيت و عدم آن بستگى دارد ، پس [ اگر هم كار قبيحى از بنده صادر شود ، در حقيقت ] صدور قبيح از خداوند متعال منتفى است .
اين عبارتها و نظاير آنها نشان مىدهد كه نمىتوان علّامه مجلسى را اخبارى صرف و افراطگرايى دانست كه با پذيرش تمام مبانى اين مكتب ، به نوعى دكان عقل و
هامش
( 1 ) . براى تفصيل بيشتر ر . ك : الالهيات ، ج 2 ، ص 155 - 202 و ص 303 - 310 ؛ الاسفار الاربعة ، ج 6 ، ص 291 - 292 و ص 369 - 377 .
( 2 ) . مرآة العقول ، ج 1 ، ص 158 - 159 .