الثانى : أنّه روى الكليني ، عن ابن بزيع ، بلا واسطة في موضعين :
أحدهما : في باب « الرجل يجب عليه الحدّ وهو مريض » فإنّه روى : « عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن يحيى بن عباد المكي » . « 1 »
والظاهر أنّه من باب عطف سند برأسه ، على سند آخر .
وثانيهما : ما في أوّل الروضة ، ففيه : « حدّثني علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن حفص المؤدّب ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام » . « 2 »
وهو أيضاً ظاهر فيما مرّ من عطف الكلّ على الكلّ .
وفي بعض النسخ ، إقحام لفظة « عن » بين الواو و بين محمّد ، فأوجب ذلك تشكيك بعض الأصحاب وقال : إنّه عطف على علي بن إبراهيم .
وفيه : إنّي لم أعثر على رواية إبراهيم ، عن ابن بزيع ، و احتمال العطف على أبيه ، في غاية الضعف ، وأضعف منه ، عطفه على ابن فضّال .
وبالجملة : الظهور هو الحجّة ، ولا ينافيها الاحتمال الضعيف ؛ فثبت ممّا ذكر أنّ المبحوث عنه ، هو ابن بزيع ، بمقتضى لزوم تقييد المطلق بالمقيّد ، كما أنّه يثبت رواية ابن بزيع ، عن ابن شاذان ، بمقتضى ما روى في الكافى ، في باب « أنّ ابن آدم أجوف » ففيه :
« محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الفضل بن شاذان » . « 3 »
و به يبطل دعوى عدم رواية ابن بزيع ، عن الفضل ؛ بل الأمر بالعكس لأنّا لم نعثر على روايته عن ابن بزيع ، إلّافي موضع واحد ، وهو ما رواه الصدوق في العيون في باب « الأخبار بالنبوّة » « 4 » فإنّ القرائن تدلّ على ما ذكروا : أنّه شيخ ابن بزيع ؛ لكثرة روايته عن الفضل .
ويؤيّده ، أنّ له مائة وثمانين كتاباً ، وليس لابن بزيع إلّاكتاباً في الحجّ ، وقد روى الفضل ، عن غير واحد من أصحاب مولانا الصادق عليه السلام ، وهو أيضاً أكثر رواية عن مولانا
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 243 ، ح 1 .
( 2 ) . الكافي ، ج 8 ، ص 2 ، ح 1 .
( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 287 ، ح 7 .
( 4 ) . عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج 2 ، ص 18 ، ح 44 .