أحمد بن محمّد ، « 1 » عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر ؛ « 2 » حيث إنّ المقصود بأحمد فى السند الأوّل هو ابن عيسى ؛ لروايته عن الوشّاء ، كما يظهر بملاحظة ترجمة الوشّاء ، « 3 » والمقصودَ بأحمد فى رواية أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر ابنُ عيسى أو ابن خالد ، كما ذكرهُ المولى التقيّ المجلسى ، « 4 » لكن هاهنا يتعيّن فى ابن عيسى ، ولا مجال لاحتمال العاصمى .
و من ذلك ما فى الكافى فى باب المدالسة فى النكاح ؛ حيث روى عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد إلى آخره ، « 5 » ثمّ روى عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ؛ « 6 » لأنّ أحمدَ الراويَ عن الحسين بن سعيد مردّد بين ابن عيسى وابن خالد كما ينصرح من المولى التقيّ المجلسي . « 7 » ولا مجال هاهنا لابن خالد ، فيتعيّن ابن عيسى ، فلا مجال للعاصمى ، مع أنّ الظاهر بل المقطوعَ به عدم رواية الكلينى عن الحسين بن سعيد بواسطةٍ واحدة كما هو الحال لو كان المقصود بأحمد هو العاصميَّ ، فلا مجال للعاصمي .
وإن تساعد « 8 » القرينة للدلالة على كون المقصود هو العاصميَّ ، فالمدار عليه ، وإلّافلابدّ من التوقّف ، لكن لا ضير فيه بناءً على وثاقة العاصمى وابن عيسى وابن خالد .
و من موارد مساعدة القرينة للدلالة على كون المقصود بأحمدَ هو العاصميَّ الروايةُالمتقدّمة ؛ لوقوع التقييد بالعاصمى فى باب شبه الولد ، « 9 » وباب تأديب الولد فى رواية
هامش
( 1 ) . روى الكليني في باب أنّ أهل الذكر الذين أمر اللَّه الخلق بسؤالهم هم الأئمّة عليهم السلام عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمدبن محمّد إلى آخره ، ثمّ روى عن أحمد بن محمّد . وكتب العلّامة المجلسي - والظاهر أنّه بخطّه الشريف - فوق أحمدَ : « بواسطة العدّة » . ( منه دام ظلّه العالى )
( 2 ) . الكافى ، ج 1 ، ص 212 ، ح 9 ، باب أنّ أهل الذكر الذين أمر اللَّه الخلق بسؤالهم . . . .
( 3 ) . الفهرست ، ص 82 ، ش 202 ؛ انظر : منتهى المقال ، ج 7 ، ص 454 ، ش 4459 .
( 4 ) . روضة المتّقين ، ج 14 ، ص 332 .
( 5 ) . الكافى ، ج 5 ، ص 405 ، ح 2 ، باب المدالسة فى النكاح .
( 6 ) . الكافى ، ج 5 ، ص 405 ، ح 3 ، باب المدالسة فى النكاح .
( 7 ) . روضة المتّقين ، ج 14 ، ص 332 .
( 8 ) . مرّ قسيمه قبل صفحتين بقوله : « إنّ المناسب حوالة الحال على القرينة ، فإن تساعد القرينة » .
( 9 ) الكافى ، ج ص 4 ، باب شبه الولد لايوجد فيه