و كذا فى مشيخة الفقيه فى قوله : « و ما كان فيه عن أبى الحسين محمّد بن جعفر الأسدى رضى الله عنه » « 1 » إلى آخره .
وتوقّفُ العلّامة فى حديثه بملاحظة رواية أخبار الجبر والتشبيه « 2 » مبنيٌّ على اعتبار العدالة فى اعتبار الرواية ، واختصاص العدالة بالإيمان ، كما هو مقتضى اشتراط الإيمان والعدالة منه فى اعتبار الخبر فى الاصول ، وهو مقتضى قوله فى ترجمة الحسن بن سيف بن سليمان التمّار بعد نقل توثيقه عن ابن عقدة عن عليّ بن الحسن : « و لم أقف له على مدح ولاجرح من طُرقنا سوى هذا ، والأولى التوقّف حتّى تثبت عدالته » . « 3 »
و كذا قوله فى الترجمة اللاحقة لتلك الترجمة - أعنى ترجمة الحسن بن صدقة - بعد نقل توثيقه وتوثيق أخيه مصدّق عن ابن عقدة عن عليّ بن الحسن : « وفي تعديله بذلك نظر ، والأولى التوقّف » . « 4 »
وقد حرّرنا فى الرسالة المعمولة فى « ثقة » عباراتٍ من العلّامة تقتضى القدحَ فى الشهادة للنفس أو غيرها بعدم ثبوت العدالة بها وإن كانت مرجّحةً للقبول ، والظاهر منه لزوم ثبوت العدالة فى اعتبار رواية الراوى ، والظاهر من العدالة إنّما هو المعنى الأخصّ ، أعنى المجامع للإيمان ، فالظاهر لزوم ثبوت العدالة بالمعنى الأخصّ فى اعتبار رواية الراوى ، لكنّه صرّح فى الخلاصة بقبول رواية جماعةٍ من فاسدى المذهب ، كقوله فى ترجمة أبان بن عثمان - بعد نقل كونه ناووسيّاً عن الكشّى عن عليّ بن الحسن - : « والأقوى عندي قبول روايته وإن كان فاسدَ المذهب » . « 5 »
وقوله فى ترجمة الحسن بن عليّ بن فضّال : « وأنا أعتمد على روايته وإن كان مذهبه فاسداً » . « 6 »
وقوله فى ترجمة عليّ ابن أسباط بعد نقل كونه فطحيّاً عن النجاشي والكشّي : « وأنا أعتمد على روايته » . « 7 »
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 76 ، من المشيخة .
( 2 ) . خلاصة الأقوال ، ص 160 ، ص 145 .
( 3 ) . خلاصة الأقوال ، ص 44 ، ش 49 .
( 4 ) . خلاصة الأقوال ، ص 45 ، ش 51 .
( 5 ) . خلاصة الأقوال ، ص 21 ، ش 3 .
( 6 ) . انظر : خلاصة الأقوال ، ص 37 ، ش 2 ، ولايوجد فيه هذه العبارة .
( 7 ) . خلاصة الأقوال ، ص 99 ، ش 38 .