3 . عليٌّ ، عن محمّد ، عن يونسَ ، عن أبان ، عن سليمان بن هارون ، قال : سمعت أباعبداللَّه عليه السلام يقول : « ما خلَق اللَّهُ حلالًا ولاحراماً إلّاوله حَدٌّ كحدّ الدار ، فما كانَ من الطريق
شرح
يقبله الخصم ؛ على أنّ المقام يحتمل غير هذا ، كأن يكون الدليل له عليه السلام ومن لا يصدّق به لا ينفعه الدليل ، ومن صدّق به يقبل ما يقوله من أنّ اللَّه جعله « 1 » دليلًا مع فهمه لذلك أو دليلًا له عليه السلام ، فالمصدّق بالنبوّة والقرآن يصدّق بمثل ذلك ؛ واللَّه تعالى أعلم .
قوله عليه السلام في حديث سليمان بن هارون : ( ما خَلَقَ اللَّهُ حَلالًا ولا حَراماً إلّاوله حَدٌّ كحدّ الدارِ ، فما كانَ مِن الطريقِ فهو من الطريق ، وما كانَ من الدارِ فهو من الدار حتّى أرشِ الخَدْشِ فما سواه ، والجَلْدَة ونصفِ الجَلْدَةِ ) .
كلامهم عليه السلام لكلّ أحد بما يصل إليه فهمه وعقله ، فالتشبيه بحدّ الدار كأنّه لمقتضى حال السامع وفهمه للمشبّه به ، على أنّ حدّ الدار وحدّ الطريق ممّا فهمه ممّن يكون عارفاً بنحوه من المسائل الفقهيّة ؛ فهو مفيد للعالم وغيره ، أمّا العالم فإنّه يعلم الحدّ المقرّر شرعاً ، وأمّا غير العالم فإنّه يعلم إجمالًا أنّ الدار لها حدّ والطريق له حدّ ، فالتشبيه به يفيد كلّ من سمعه منهما .
وقوله عليه السلام : « فما كان من الطريق فهو من الطريق ، وما كان من الدار فهو من الدار » إشارة في الجملة إلى مضمون ما تقدّم من أنّ حلاله صلى الله عليه وآله حلالٌ إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة ؛ فالمعنى هنا أنّ الحلال لا يصير حراماً وعكسه ، كما أنّ ما كان من حدّ الطريق لا يدخل في حدّ الدار وعكسه ، فالحلال والحرام لكلّ منهما حدود يتميّز بها .
ولا ينافيه قوله عليه السلام : « حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك » « 2 » فإنّ المشتبه
هامش
( 1 ) . في « د » : « جعل » .
( 2 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 67 ، باب اختلاف الحديث ، ح 10 ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 8 ، ح 3233 ؛ وج 4 ، ص 75 ، ح 5149 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 301 ، ح 845 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 157 ، ح 33472 ؛ وص 161 ، ح 33490 ؛ وص 175 ، ح 33531 .