الأخ مشارك ،
أرجو أن تقرأ القسم الثاني من الموضوع وفيه رد الشيخ الألباني ، ومناقشتي
له وللصديق المغربي .
وقاعدة : ( كل من أحدث في أمرنا هذا فهو رد ) صحيحة عندنا ، وإن
لم تصح صيغتها التي ذكرت .
ولكنها على أي حال خاصة فيمن أضاف شيئا إلى الدين وادعى أنه جزء
منه ولو كان ذرة ، وهو عندنا تشريع حرام ، وفي بعض الحالات نحكم بكفر
صاحبه إذا ادعى لنفسه حق التشريع مع الله والعياذ بالله . ولكن ابن تيمية
وابن عبد الوهاب عمماها للأعمال التي يفتي فقهاء المسلمين بأنها مباحة لأصالة
الحل حتى يثبت نهي شرعي ، وبذلك اتسع مجالها كثيرا كثيرا ونشأ منها التبديع
والتكفير ! !
أما الآيات والحديث التي ذكرتها فنحن نستدل بها على جواز الصلاة على
أهل البيت الطاهرين منفردين ، والصلاة على كل مؤمن ، لأنها وإن وردت في
مورد خاص ، ولكن عندنا قاعدة : أن المورد لا يخصص الوارد .
ولكن فقهاؤكم لا يقبلون ذلك ويقولون أن مورد الجميع خاص ولا يجوز
تعميم الخاص فالآية خاصة بمن أصابتهم مصيبة ، والآية الثانية والحديث لله
تعالى وأمر للرسول صلى الله عليه وآله مختص به .
وعلى هذا تبقى إضافة الصحابة إلى صيغة الصلاة النبوية مشمولة لحديث
الرد عندكم ، فهي على مبناكم - لا مبنانا - بدعة يجب علكم التوبة منها ،
وإلا شملتكم بحكمها عصا التكفير التي تضربون بها أمة محمد صلى الله عليه
وآله . . وشكرا . انتهى .
الانتصار — صفحة 426
مساهمون: العاملي
ص٤٢٦