عليه هذا العنوان لا وجود له ولا ينافي ذلك كون العنوان موجوداً ، فكما أنّ موجوديّة الموضوع ههنا بعينه موجوديّة العدم ، فكذا ثبوت الخبر عنه إنّما يكون بنفي ثبوت الخبر عنه » ، انتهى . « 1 »
ولا يخفي ما في بعض فقراته من الاختلال وعدم استنباط معنى محصّل منه ، وارجاعه إلى ما ذكرناه يتوقّف على تكلّفات . ثمّ للشّبهة أجوبة أخرى أورد أكثرها شارح المطالع . « 2 »
ثمّ الشّيخ بعد ما ذكر أنّ المعدوم المطلق لا يخبر عنه بالإيجاب والسّلب مع دعوي الضّرورة أو بدونها أراد أن يثبت الأوّل بالدّليل أوالبيّنة ، إذ « 3 » بعد ما أثبته من حيث إنّ الحكم يقتضي الإشارة إلى الموضوع 95 / / أراد أن يثبته من حيث إنّ نسبة الإيجاب لايتحقّق بين المعدوم وغير ولا يمكن إذعان بالنّسبة فقال : فكيف يوجب على المعدوم شيء والحال أنّ « 4 » معنى قولنا : « ان المعدوم كذا » معناه ، أحد المعنيين مكرّر زائد « أن وصف كذا . وهو المحمول لتكون الإضافة بيانيّة أو مبدأه ليكون لاميّة .
والقول بتعيّن الأوّل أو صدق المشتقّ قد لا يقتضي قيام المبدأ وثبوته للموضوع - كما في : « زيد حدّاد « 5 » » - لا يخفي ضعفه إذا « 6 » بطل انتزاع مبدأ من كلّ مشتق وثبوته للموضوع ، فإنّ الحداديّة « 7 » في المثال المذكور منتزع من الحداد ثابت لزيد .
حاصل « 8 » للمعدوم ، ولا فرق بين الحاصل والموجود ، فيكون
هامش
( 1 ) تعليقة الهيات الشفاء ، الرقم 12
( 2 ) راجع : شرح المطالع / 135
( 3 ) ف : البينة المختصة به أو
( 4 ) الشفاء : - والحال
و ( 5 ) د : جدار
( 6 ) د : لو
( 7 ) د : الجدارية
( 8 ) اي : إن وصف كذا حاصل لمعدوم