هرگاه واجب معيّن باشد ، قضا بر او لازم نيست مطلقا ؛ خواه روزهء او صحيح باشد يا نه ، همچنان كه بعد از اين مذكور خواهد شد « 1 » .
شرط چهارم : خالى بودن از حيض و نفاس
پس صحيح نيست روزهء زنى كه حايض باشد ، يا صاحب نفاس باشد ؛ خواه روزهء سنّتى باشد يا واجبى .
و فرقى نيست در اين حكم ميان اينكه در تمام روز صاحب حيض يا نفاس باشد ، يا در بعضى از روز . پس هرگاه اندكى بعد از طلوع صبح خون او منقطع شود ، يا اندكى پيش از غروب آفتاب خون ببيند ، روزهء او باطل است .
شرط پنجم : صحيح بودن
پس هرگاه كسى مريض باشد و روزه ضرر به او برساند ، روزهء او صحيح نيست .
و ضررى كه موجب عدم صحّت روزه مىشود ، به اين نحو است كه :
روزه گرفتن باعث زيادتى آن مرض بشود ، به قدرى كه عادتا نتوان متحمّل آن شد ، يعنى زيادتى كه قدر معتمد به باشد .
يا باعث آن بشود كه مرض طول بكشد - و اگر چه زياد نشود - و طول آن نيز به قدرى باشد كه عرفا نتوان متحمّل شد و اين در هر مرضى تفاوت مىكند .
يا باعث آن بشود كه مرض ديگر زياده شود .
يا باعث آن شود كه تعب و مشقّتى هم رسد كه متحمّل آن شدن دشوار باشد ، به حسب عادت .
و لازم نيست در ضرر رسيدن كه يقين قطعى باشد به اينكه روزه گرفتن باعث ضرر مىشود ، بلكه هرگاه ظنّ غالب به ضرر رسيدن هم باشد ، روزهء آن صحيح نيست ؛ خواه آن ظنّ از تجربه كردن يا علامتى يا قول طبيب حاذقى - اگر چه عادل هم نباشد - هم رسد ، يا از قول طبيب عادل و مثل آن .
هامش
( 1 ) . ر . ك : ص 123 ، مسألهء چهارم .