و در اينجا پنج مسأله است :
مسألهء اول :
جايز است چيزى خوردن ، مادامىكه يقين به طلوع صبح نشده باشد ، پس اگر چه بخورد و بعد تشكيك كند كه آيا در آن وقت كه چيزى خورده صبح بوده يا نه ، بر او چيزى نيست و روزهء او صحيح است . و اگر يقين كند كه در آن وقت صبح بود ، حكم آن چنان است كه مذكور شد .
مسألهء دويم :
جايز نيست افطار كردن از براى كسى كه متمكّن از تحصيل علم به وقت بوده باشد ، تا يقين به غروب نكند و چنين شخصى اعتماد بر ظنّ نمىتواند كرد ، هر چند ظنّ غالب باشد ؛ خواه آن ظنّ از بعضى امارات باشد ، يا از خبر دادن يك عادل باشد ، يا از اذان مؤذّن عادل باشد كه ضابط و صاحب احتياط باشد ، بنابر اظهر .
و اگر متمكّن از تحصيل علم نباشد ، جايز است كه اعتماد كند بر ظنّ ، همچنانكه گذشت « 1 » .
مسألهء سيم :
هر يك از امورى كه باعث بطلان روزه مىشود ، تا صبح نشده است مىتواند به عمل آورد ، به غير از جماع و استمناء ، كه آن را مىتوان به عمل آورد تا وقتى كه اين قدر به صبح مانده باشد كه تواند بعد از فراغ از عمل غسل كند ، چنان كه گذشت « 2 » .
مسألهء چهارم :
هرگاه صبح طلوع كند و در دهان او لقمه باشد ، واجب است كه آن را بيرون آورد و هرگاه فرو برد ، روزهء آن باطل مىشود و قضا و كفّاره بر او لازم مىشود .
مسألهء پنجم :
به مجرّد غروب كردن شمس جايز است افطار كردن . بلى ، سنّت است تأخير انداختن افطار تا نماز مغرب را بكند ، مگر آنكه جمعى باشند كه منتظر
هامش
( 1 ) . ر . ك : ص 45 - 47 ، مسألهء دوازدهم و سيزدهم .
( 2 ) . ر . ك : ص 49 ، مسألهء شانزدهم .