پس بر او واجب بوده كه هرگاه حصّهء ايشان وفا نكند ، تتمّه را از حصّهء خود بدهد و هرگاه از حصّهء ايشان زياد مىآمده ، جايز بوده از براى او كه خود بردارد . و ابن ادريس فرموده است كه : جايز نبوده از براى آن حضرت كه زيادتى حصّهء ايشان را خود بردارد و واجب نبود بر او كه هرگاه حصّهء ايشان وفا به خرج ايشان نكند ، از حصّهء خود بدهد « 1 » .
و بحث از اين مسأله چندان فايده بر آن مترتّب نمىشود ، بلكه آنچه بايد كه تحقيق آن بشود كه در امثال اين زمان كه زمان غيبت امام است خمس را چه بايد كرد و به چه نحو بايد تقسيم نمود و به اذن كه بايد داد ؟
و در اين مسأله خلاف بسيار در ميان علماء « 2 » است و آنچه اقوى و اصحّ است كه اكثر متأخّرين آن را اختيار كردهاند و والد ماجد حقير - طاب ثراه - نيز آن را اختيار فرمودهاند « 3 » آن است كه نصف خمس كه در زمان حضرت حصّهء سادات بود ، باز حصّهء ايشان است و بايد به ايشان رسيده شود و آن نصف ديگر كه مال حضرت بود ، باز مال حضرت است .
و امّا در زمان حضرت كه حاضر نيستند و دسترس به خدمت ايشان نيست ، باز بايد به اولاد و منسوبان آن حضرت كه ساداتند رسانيد و ميان ايشان بايد تقسيم نمود ، و ليكن آن نصف را به غير از مجتهد جامع الشرائط يا كسى كه از جانب او مأذون باشد ، احدى ديگر نمىتواند تقسيم كند و به سادات بدهد . و هر كه بدون اذن مجتهد در آن تصرّف كند و به سادات بدهد ، مشغول ذمّهء آن خواهد بود ، بلكه مرتكب فعل حرام شده خواهد بود . و هرگاه خمس دهنده اين نصف را به سادات بدهد ، خود برىء الذّمة نشده خواهد بود و بايد دوباره به مجتهد جامع الشرائط بدهد كه او به سادات تقسيم كند ، يا آنكه از مجتهد اذن بگيرد و خود تقسيم نمايد .
و ملّا محمد باقر مجلسى - طاب ثراه - در زاد المعاد فرموده است كه : مجموع
هامش
( 1 ) . السرائر 1 : 492 - 493 .
( 2 ) . ن . ك : مستند الشيعة 10 : 127 .
( 3 ) . معلوم نشد كه مؤلّف اين قول را از كدام يك از تأليفات والد بزرگوارشان نقل كرده است .